سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بعد أن فجرت مصادر جريدة " أنفاس بريس"النقابية، ملف مادة اللغة الفرنسية بالثانوية التأهيلية المعتمد بن عباد بتراب جماعة آيير بإقليم أسفي، حيث خصصنا مقالا تحت عنوان " جماعة أيير بإقليم أسفي: غليان بسبب اختلالات في قطاع التعليم"، والتي تعاني حرمان مجموعة من الأقسام من مادة الفرنسية، نتيجة خروج أستاذة في رخصة ولادة، وتمديدها لها مباشرة بعد استئنافها العمل دون أن يتم تعويضها بتكليف من داخل المديرية التي تعرف فائضا بهذه المادة، وبالرغم من توفر المؤسسة على أستاذين فائضين تم تكليفهما خارج المعتمد بن عباد، منذ بداية الموسم الدراسي...بعد تفجير ألغام هذه القضية طرح العديد من المتتبعين مجموعة من التساؤلات، من قبيل: " من وضع نقط فروض هذه الأقسام ؟ ". خصوصا وأن الأستاذة كانت قدغادرت المؤسسة في رخصة الولادة منذ منتصف الأسدس الأول. و "كيف تم اختبار التلاميذ ووضع نقط ما تبقى من الفروض والأنشطة المندمجة؟"
هي أسئلة حارقة،يطرحها نساء ورجال التعليم، وإطاراتهم النقابية. والإجابة عليها بوضوح وشفافية قد تكشف على مجموعة من التجاوزات الخطيرة، والتي من الواجب على السلطات المعنية الوقوف عليها لتحديد المسؤوليات على مستويين حسب مصادر الجريدة التي لخصت الأمر في:
أولا فيما يخص "قضية الهدر المدرسي الناتج عن المحاباة في التكاليف والتي لا طالما كانت الأطر العاملة بالمؤسسة الضحية الأولى لها وكذلك المتعلمات والمتعلمين" وثانيا فيما يتعلق "بالتجاوزات الخطيرة والمتمثلة في وضع نقط من المفروض أن تنبني على تقويم التعلمات التي تلقاها التلاميذ وهو ما لم يتم".
فهل يفعلها معالي الوزير ويفتح تحقيقا في الموضوع انصافا للمعتمد بن عباد ؟
