الثلاثاء 14 يوليو 2020
مجتمع

قلعة السراغنة.. فعاليات حقوقية تطالب بتحقيق حول تفويت أرض سوق "العطاوية"

قلعة السراغنة.. فعاليات حقوقية تطالب بتحقيق حول تفويت أرض سوق "العطاوية"

رفع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، نهاية شهر يوليوز الماضي، إلى محمد حصاد وزير الداخلية طلب فتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف عملية بيع أراضي السوق الأسبوعي لبلدية "العطاوية" إقليم قلعة السراغنة.

وذكر فرع الجمعية في طلبه الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأنه تم تفويت أرض السوق الأسبوعي التابع لجماعة "العطاوية" على إثر سمسرة عمومية جرت ببلدية العطاوية بتاريخ 27 يونيو 2016، وفازت بموجب هذه السمسرة إحدى الشركات العقارية بما قدره 8 ملايير سنتيم، أي بثمن 511,00 درهم للمتر المربع، وهو أمر اعتبرته الجمعية مثيرا للإستغراب بعدما تبين لها حقيقة ثمن تلك الأرض، التي هي أرض مجهزة وتقع في قلب المدينة، بحيث لا يمكن أن يقل ثمنها عن 1000,00 درهم للمتر المربع!؟ وذلك حسب الأثمنة العقارية الرائجة والمسجلة في عقود البيع بالمحافظة العقارية بقلعة السراغنة مما أثار عدة تساؤلات لدى الرأي العام بالمدينة وبالإقليم ككل.

 وأكد الطلب الموجه إلى وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات المحلية، وبناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق من الجماعي وخاصة المادتين 37 و 38 منه، وبناء على النصوص المنظمة للملك العمومي للدولة والجماعة، على ثلاث نقط. تتعلق الأولى بالعمل على عدم المصادقة على عملية التفويت لأنها تتعارض والحكامة في تدبير ممتلكات الجماعة، وأن عملية التفويت لم تحترم فيها المساطر الضرورية بدءا من الإعلان عن كناش التحملات على نطاق واسع عبر الصحف الوطنية  والأماكن العمومية إلى تحديد الحد الأدنى لثمن المتر المربع بناء على معدل ثمن العقار بالمدينة وبالحي الذي توجد فيه العقار المعني بالتفويت قبل بداية السمسرة، فضلا على أن الجهة الفائزة بعملية التفويت ليست لها أي صفة اجتماعية أو ثقافية كوزارة الصحة أو وزارة التعليم أو وزارة الثقافة أو الشبيبة والرياضة.

وفي النقطة الثانية يلتمس الفرع بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق من أجل الكشف عن ظروف وملابسات عملية تفويت عقار بثمن لا يرقى إلى القيمة الحقيقية التي يعرفها الأثمنة بالمنطقة، كما يؤكد فرع جمعية الغلوسي في النقطة الثالثة على محاسبة المسؤولين من وراء هذه العملية وإن اقتضى الأمر إحالتهم على القضاء ضمانا لحقوق الجماعة، ووضع حد لكل مظاهر الفساد ونهب وتبديد المال العام.