الجمعة 21 سبتمبر 2018
كتاب الرأي

مصطفى المنوزي: في نقد المقاربة الأمنية الانتقائية.. "على هامش  الاعتداءات الجنسية"

مصطفى المنوزي: في نقد المقاربة الأمنية الانتقائية.. "على هامش  الاعتداءات الجنسية" مصطفى المنوزي

يجدر التنبيه على أن أغلب وقائع الاعتداءات المصورة/ المسجلة قديمة التاريخ، ويتم نشر أغلبها عند الطلب ومن أجل التوظيف، لذلك ينبغي التعامل بتحفظ وبعيدا عن أي انفعال أو افتعال. مما يعني أن التشخيص نسقي شامل وليس بنيوي خصوصي، المحاكمة ستأخذ مجراها، ولكن ما هو وقعها على مستوى الردع العام، لأن إشكالية الردع لن تحل بالعقاب وحده، فالجريمة استفحلت، ولا يعقل الانسياق مع الحالة / الشجرة التي قد تخفي السلوك الاجتماعي الجانح/ الغابة.

فعلا لسنا شرطة ولا قضاة، ولكن علينا تأهيل محاسبة ذواتنا ومساءلة رسالتنا التربوية قبل النضالية، ولسنا بصدد تبرير الجريمة، بل نروم تجاوز البعد الأخلاقي الذي يضيق مجال التحليل ويحصره في العنف (الجنسي). والحال أن الإجرام مرتبط بالتطرف والشذوذ السياسي والثقافي والديني، ولأن الأسباب اقتصادية في أصلها، فالظاهرة سوسيوتربوية، لا يمكن فصلها عن خيارات النظام السياسي ومنظومته الإيديولوجية وسياساته العمومية، دون أن نتجاهل هيمنة التمثلات وسطوها، حيث تسود المقاربة الأخلاقوية تجاه الجرائم العادية المرتبطة بالعنف أو الجرائم الجنسية، وفق سياق الردع الخاص والحالات المعزولة، في حين يتم التعايش والتسامح أو التغاضي عن الجرائم السياسية / ضد الإنسانية، من تعذيب واختطاف سياسي وإعدام خارج القانون والقضاء، أي يحصل الشذوذ عن النسق العام ويخفت مطلب عدم الإفلات من العقاب في هذا الصدد.