الأربعاء 14 نوفمبر 2018
مجتمع

أطباء القطاع العام ينتفضون ضد وزارة أنس الدكالي و هذا ما طالبو به

أطباء القطاع العام ينتفضون ضد وزارة أنس الدكالي و هذا ما طالبو به أنس الدكالي، وزير الصحة، ومشهد من وقفة احتجاجية سابقة للأطباء
استنكر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ما يقع في جهة الدار البيضاء سطات؛ مما وصفه بتجاوزات لبعض المسؤولين الجهَويِين والمحَليِين، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية بالجهة، بشكل عام، والمستشفيات، بشكل خاص، وفي مقدمتها مستشفى الحي الحسني كنموذج، و الذي يعرف سوءا في التسيير و تعسفا في استعمال السلطة ضد الأطر الطبية.
و أعتبر البيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن نٌدرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيوطبية انعكست سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، مضيفا بأن بعضها أصبح يُشَكِّلُ خطراً على صحة المٌواطنين.
ودعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة الوزارة الوصية على القطاع، الى إِيفَادِ لجَنِ مٌحايدة و مٌختصة للوقوف على هذه الاختلالات، وخاصة تلك المتعلقة بالتعقيم، كما يدعو كذلك جميع المنتخبين المحليين و البرلمانيين، للقيام بما يُخَوِّلُهُ لهم الدستور، من أجل تحمُّلِ مسؤولية الرقابة التشريعية على مستشفيات هذه الجهة التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة و تعاني من هشاشة كبيرة ، ورصد الخٌروقات والأوضاع الكارثية، وغير الإنسانية، التي يعيشها المٌرتفقون والعاملون بهاته المؤسسات الاستشفائية، وذلك تماشياً مع السياسات العليا للبلاد، في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والضرب على أيدي كل مسؤول سولت له نفسه الاستخفاف والاستهتار بصحة وحياة المواطنين المغاربة، وجعل أولوياته الشخصية فوق مصلحة الوطن.
وعبر المكتب الوطني عن مساندته للمكتب الجهوي للنقابة المستقلة بجهة الدار البيضاء سطات، منددا بالمحاولات البئيسة التي تستهدف التضييق على الحريات النقابية في خرق سافر للمقتضيات الدستورية و القانونية الضامنة لهاته الحريات و من ضمنها مقتضيات الفصول 8و 9و 29 من دستور البلاد والمرسوم الصادر بتاريخ 5فبراير 1958 والمعدل بالمرسوم الصادر بتاريخ 12 أكتوبر1966 وحسب الفصول 10 و 14 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وأيضا اتفاقية الشغل الدولية رقم 98 لسنة 1948 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صادق عليها المغرب بظهير 16 دجنبر1957 .
لكن، رغم كل هاته الترسانة القانونية يرى المكتب الوطني وجود حالة غريبة تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام أمام صمت وزارة الصحة و سياسة الحياد السلبي التي تتبعها اتجاه كل ما يقع بجهة الدار البيضاء سطات، وهو ما يضر بمصداقية البلاد بالنظر إلى التزاماته الدولية .