بعض أعضاء مجلس الطفل بوزان "لا تفوتني هذه المناسبة دون أن أطالب باسم أطفال مدينتي بإعادة النظر في التوقيت الصيفي الجديد، وأوجه ندائي إلى السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، ورئيس المجلس الجماعي، والسيد رئيس فدرالية أمهات وآباء التلاميذ، ورئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان، من أجل تظافر جهود الجميع لمراجعة هذا التوقيت بما يحترم المصلحة الفضلى للأطفال، ومن باب تكافؤ الفرص". قوة هذا الترافع/ المناشدة جاء على لسان رئيسة مجلس الطفل، خطف انتباه الحضور المتنوع الذي حج مساء يوم الاثنين 26 مارس 2018، إلى المركز الثقافي والاجتماعي لدعم مبادرات الشباب، لتتبع الفقرات الفنية لمهرجان ربيع وزان للآداب واللغات للمؤسسات التعليمية بإقليم وزان، الذي اختارت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لنسخته الثالثة شعار للغات دعامة أساسية للاندماج السوسيو اقتصادي".
قوة هذه الرسالة ليس في المطلب في حد ذاته رغم أهميته، ولكن في كون المناشدة جاءت على لسان طفلة تترأس آلية للحوار والتشاور التي تستمد قوتها من الدستور المنتصرة أحكامه وروحه للديمقراطية التشاركية كاختيار استراتيجي تبنته بلادنا بشكل لا رجعة فيه، وهيأت له البيئة الدستورية والقانونية الحاضنة له، لإدارة شؤونها ومعالجة مشاكلها بعيدا عن أي مواجهة، وهي المواجهة التي عطلت لعقود دوران عجلة التنمية وما زالت بلادنا تؤدي فاتورتها الثقيلة. قوة الرسالة نقبض عليها في روح هذه المناشدة الموجهة لأكثر من جهة مؤسساتية ومدنية، المجسدة في حس المسؤولية وتملك أطفال اليوم، نساء ورجال الغد، للمقاربة التشاركية في معالجة هذه القضية الطارئة. فهل ستستحضر الجهات الرسمية التي خاطبها مجلس الطفل في شخص رئيسته، التشريح الذي قام به الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير للإدارة المغربية، الذي جاء في فقرة منه "وماذا عن المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين"، فتبادر هذه الجهات إلى استقبال عضوات وأعضاء هذه الآلية التي تستمد مرجعية وأسس وجودها من الوثيقة الدستورية؟
بالعودة إلى هذا التوقيت الذي يطالب بشكل ناعم مجلس الطفل لجماعة وزان عدم اعتماده، فقد جاء على لسان أكثر من طفل، وأب وأم، ومدرسين ومدرسات، وعضوات وأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وجمعيات أمهات وآباء التلاميذ، التقت بهم "أنفاس بريس" على هامش المهرجان، بأنه (التوقيت) ليس في مصلحة الطفل، ويتعارض مع الفقرة (5) من المادة 28 الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تدعو الدول الأطراف (المغرب واحد منها) إلى "اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة". فقد أكدت الممارسة منذ اعتماد المغرب لهذا التوقيت، بأن نسبة غياب التلاميذ وتأخرهم ترتفع بشكل كبير، وهو ما ينعكس سلبا على تحصيلهم. من هذه الزاوية يقول فاعل حقوقي على مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة (إذا ما وصله تقرير مفصل عن النشاط) أن يزن "المصلحة الفضلى للطفل" كما وردت بمرافعة رئيسة مجلس الطفل، بميزان قيم المواطنة، فيجنح للحوار والتشاور والانصات لهؤلاء الأطفال، وهذا ما هو معهود فيه بشهادة الفرقاء الاجتماعيين بالجهة.
أما لماذا طالبت رئيسة مجلس الطفل باعتماد مبدأ "تكافؤ الفرص" في تعاطي الجهة الوصية على القطاع مع التوقيت الجديد، فقد أفاد مصدر، بأن بعض مؤسسات التعليم الخصوصي بدار الضمانة قد سمح لها بإدخال تعديل على هذا التوقيت، وهو ما قد يفهم منه بأنه "تمييز" بين أبناء المدرسة العمومية ونظرائهم بالمدرسة الخصوصية.
