عبد المولى عبد المومني، خاض معارك لمحاربة الفساد بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية وجهت التنسيقية النقابية؛ الأكثر تمثيلية داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والمكونة من FDT وUGTM، رسائل إلى رئيس الحكومة، ومجلسي النواب والمستشارين، والهيئات السياسية الوطنية بخصوص ما أسمته" تفنيد الإدعاءات الواردة عبر الرسائل الكيدية والتقارير المغلوطة الموجهة قصد النيل من مصداقية تجربة التعاضدية العامة.."
وجاء في الرسالة: "نود إبلاغكم كتنسيقية نقابية،الأكثر تمثيلية داخل التعاضدية العامة والحاصلة على 26 مقعدا من أصل 28مقعدا والمكونة من النقابتين المذكورتين، أعلاه بتفنيد كل ما يرد من ادعاءات عبر الرسائل الكيدية أو التقارير المغلوطة التي يهدف مروجوها النيل من التجربة المتواضعة والفتية لمؤسسة التعاضدية العامة في مختلف مهامها الاجتماعية.
وقالت التنسيقية في رسالتها "لقد قطعنا أشواطا في ظل الحوار الاجتماعي البناء بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والتي مكنتنا من تسوية معظم الحالات الاجتماعية والعائلية،إضافة إلى جلسات الحوار التي كانت ومازالت مستمرة بشكل منتظم وحققت نتائج مرضية وملموسة على أرض الواقع وشكلت قاعدة للثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف والتي حافظت بموجبها على استمرارية الخدمات - بشكل سلس- ضمن منظومة متكاملة في كل مرافق المؤسسة…”.
وأضافت الرسالة” أنه ،تم التوصل عبر طرق الإشراك والحوار كما ينص دستور البلاد، حيث تم تسوية ملفات اجتماعية عديدة ومن بينها ملفين اجتماعيين لمستخدمتين كانتا مغرر بهما من منتحلي صفة التمثيلية النقابية، حيث تراجعتا فورا عن الدعوى القضائية عندما تبين مصداقية مخرجات الحوار الاجتماعي، حيث ثبت لهما حجم المغالطات التي كانتا ضحية لها.
واعتبرت التنسيقية انه ” و في إطار الحوار الاجتماعي والتواصل عقدت عدة لقاءات تأطيرية وتواصلية حفاظا على السلم الاجتماعي خدمة لوطننا، القصد منها تنوير كافة المستخدمات والمستخدمين بأهمية مسار الحوار الإجتماعي.
