الخميس 15 نوفمبر 2018
مجتمع

مسؤولون كبار في وزارة الداخلية يتوصلون إلى حل لأزمة عمال " سيكوميك " بمكناس‎

مسؤولون كبار في وزارة الداخلية يتوصلون إلى حل لأزمة عمال " سيكوميك " بمكناس‎ عمال وعاملات " سيكوميك"
كشف مصدر نقابي لـ " أنفاس بريس" أن أزمة عمال " سيكوميك " بمكناس قد تعرف طريقها للانفراج بعد توصل العمال بأجرتهم لشهر أكتوبر 2017 وتلقيهم وعود بفتح المعمل في وقت قريب، مشيرا إلى أن عامل مكناس عبد الغني الصبار يتابع الملف عن كتب، مضيفا بأن رب المعمل يتشبث بضرورة توقيع العمال لمحضر كتابي يلتزم خلاله العمال بضمان الإنتاجية والامتناع عن الإضراب عن العمل، مبررا موقفه بوجود تراجع في الإنتاجية - حسب زعمه - وهو الأمر الذي قوبل - حسب نفس المصدر - برفض شديد من قبل الكاتب العام لوزارة الداخلية الذي عبر عن رفضه لمطلب الأنصاري.
وأوضح المصدر إلى أن مدونة الشغل تظل هي القانون المؤطر لعلاقة العمال برب المعمل، وأضاف أن عامل مكناس طلب مده بمذكرة كتابية تجيب عن ما يدعيه رب المعمل بوجود تراجع في الإنتاجية، حيث يرتقب أن تعرض مضامين هذه المذكرة الجوابية من طرف الكاتب العام لوزارة الداخلية على الشريك الفرنسي في المعمل.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها " أنفاس بريس " فإن العمل سيتوصلون بدءا من الشهر القادم بالجديد الذي يهم استئنافهم العمل، حيث سيظل التواصل مستمرا مع الشريك الفرنسي من طرف مسؤولي وزارة الداخلية لتوضيح الموقف الحقيقي للعمال بعيدا عن " التضليل " الذي يتم الترويج له من أجل تبرير إغلاق هذه الوحدة الإنتاجية المهمة والتي تعد من كبريات شركات النسيج المختصة في صناعة البدلات العسكرية على الصعيد الإفريقي ، والتي ظلت تحقق مردودية إنتاجية مهمة لمدة 40 سنة قبل أن يفاجئ العمال بقرار إغلاق المعمل في عهد أنس الأنصاري، وهو ما يؤكد – حسب مصادر " أنفاس بريس " أن الخلل لا يكمن في العمال بل في إدارة المعمل.
وكان عمال وعاملات " سيكوميك" قد أخلوا مختلف شوارع مدينة مكناس التي كانوا يملئونها بصراخ حناجرهم تنديدا بقرار إغلاق العمل وانتهاك حقوق العمال تعبيرا منهم عن حسن النية في إيجاد مخرج لهذه الأزمة الإجتماعية التي تؤرق أزيد من 600 أسرة بمكناس والنواحي.