يوم الثلاثاء 27 مارس 2018 سيكون مشهودا بالنسبة لأسرة بنعيسى أيت الجيد، الطالب اليساري الذي لقي مصرعه خلال أحداث جامعة فاس بداية تسعينيات القرن الماضي، حيث سيمثل عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أمام الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، للتحقق من مسؤولياته الجنائية في إزهاق روح بشرية على خلفية الصراع الإيديولوجي.

وإذا كانت الجلسة السابقة قد مثل فيها المعني بالأمر أمام قاضي التحقيق بفاس، ساعات قليلة بعد عقده لندوة صحفية قيل فيها ما قيل بخصوص حضور وزيرين في حكومة العثماني، ويتعلق الأمر بالداودي والرميد، وما يشكله ذلك من تأثير على مجريات قضية معروضة على العدالة، فإن جلسة غد، تأتي ضمن خلفية تنظيمية تتعلق بمهمة جديدة لحامي الدين، وهي الكتابة الجهوية للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، وهو ما يجعل التساؤل قائما إن كان حامي الدين سيرضخ للأوامر القضائية بالحضور أم لا؟