تداولت صحافة اليوم تفاصيل المرسوم الحكومي المنتظر المصادقة عليه قريبا، المتعلق بتعويضات رؤساء الجهات وعمداء المدن ورؤساء الجماعات القروية: رؤساء 12 جهة سيرتفع تعويضهم من 7000 درهم إلى  40000 درهم شهريا مضافا إليها 15000 درهم كتعويض عن السكن، و2500 درهم كتعويض يومي عن التنقل خارج البلاد، و350 درهم داخلها! كما ارتفعت تعويضات عمداء المدن ورؤساء الجماعات ونوابهم بأضعاف مضاعفة (التفاصيل متوفرة في جرائد ومواقع).

ما يهمني من هذا الإخبار هو التساؤلات القلقة جدا عن:

1- غاية العمل السياسي الحزبي بشكل خاص كعمل تطوعي في الأصل يعكس درجة من الوعي بالمواطنة كقيم وسلوك إيجابي خدمة للمصلحة العامة. ألا تشجع مثل هذه "العطايا" وليس التعويضات على المزيد من تبخيس العمل الحزبي وتصويره للمواطنين والمواطنات كسباق نحو الارتقاء الاجتماعي والاغتناء خاصة والجميع يعلم أن جل هؤلاء الرؤساء لا يخصصون سوى سويعات في الأسبوع للتوقيع وترؤس بعض الجلسات (ألم يصرح زعيم البام بأنه لا يخصص للجهة سوى 30 في المائة من وقته؟؟).

2- هل تحتمل ميزانية بلدنا وحاجياتها الأساسية في جميع المرافق والخدمات كل هذا الهدر للمال العام؟ أهذه هي الحكامة التي سترشد ميزانية الدولة؟

3- ألا ينبغي التعويض لرؤساء الجهات على أساس تقويم لمردودية عملهم ومجهوداتهم ومواظبتهم وتفانيهم في خدمة الجهة؟

4- باختصار أليست هذه القيمة العالية لتعويضات رؤساء جهات المفروض فيهم أنهم أولا وقبل كل شيء "مناضلو أحزاب"، ريع جديد يتنافى مع نبل السياسة كأرقى شكل للتعبير عن المواطنة الحقة، ومع أخلقة حقل الممارسة السياسية..؟؟

حذار من خلق فئة جديدة قد تسمي نفسها غدا بـ "خدام الجهات "!!!