مصطفى المنوزي يوم 13 دجنبر 2010 ، حصل لي شرف إيداع شكاية من أجل التحري والكشف عن مصير الحسين المنوزي ، لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
ويوم 21 دجنبر 2010 ، قررت الأمم المتحدة اعتبار 24 مارس، يوما عالميا من أجل الحق في معرفة الحقيقة.
ويوم 22 فبراير 2011 ، أي يومين بعد انتفاضة 20 فبراير 2011 ، بلغنا الوكيل العام بقرار حفظ الشكاية .
يوم 11 مارس 2011 ، أي يومين بعد خطاب 9 مارس، جددنا طلب رفع الحفظ وفتح لها ملف التحقيق بقرار لوزير العدل بصفته رئيس النيابة العامة تحت عدد 2011/ 65.
يوم 11 مارس 2011 ، أي يومين بعد خطاب 9 مارس، جددنا طلب رفع الحفظ وفتح لها ملف التحقيق بقرار لوزير العدل بصفته رئيس النيابة العامة تحت عدد 2011/ 65.
يوم 24 مارس 2011 ،احتفلنا في المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف باليوم العالمي من أجل الحق في معرفة الحقيقة ، وقرر آنذاك المكتب التنفيذي للمنتدى تبني القضية وأعلنا عن فتح باب مرافقة العائلات وذوي الحقوق الراغبات والراغبين في سلوك مساطر الحقيقة القضائية .
والحقيقة القضائية إبداع إجرائي للمنتدى يروم التحري في ملابسات الاختفاء القسري في أفق الكشف عن مصيرالضحايا والعمل على إنقاذ من بقوا على قيد الحياة ،بالاستماع إلى كل من لهم علاقة بالمختفين ، من عائلات ومسؤولين، باستعمال جميع الوسائل القانونية من تحليل
الحمض النووي وتجميع المعطيات والشهادات والتحفظ على أماكن الاحتجازأو المدافن الفردية والجماعية . وفي هذا الصدد استجابت عائلة امحمداعبابو، واودعنا كمحام الشكاية في نفس المسطرة وطالبنا باستدعاء كل من:
الحمض النووي وتجميع المعطيات والشهادات والتحفظ على أماكن الاحتجازأو المدافن الفردية والجماعية . وفي هذا الصدد استجابت عائلة امحمداعبابو، واودعنا كمحام الشكاية في نفس المسطرة وطالبنا باستدعاء كل من:
الجنرال حسني بن سليمان والجنرال حميدو العنيكري والعميد قدور اليوسفي والمحامي حسن السملالي ومدحت بوريكة.
وعلى إثر إصدار قانون حصانة العسكر تقدمنا بشكاية ضد عبد بنكيران رئيس الحكومة أمام الوكيل العام لدى محكمة النقض والذي لم يحلها لحد يومه على الغرفة الجنائية لاختصاصها ، وذلك من جنحة التأثير على القضاء.
وعلى إثر قرار الأمين العام الحكومة ، إدريس الضحاك نشر قانون حصانة العسكر الذي ظل متضمنا المادة 6 التي تمنع العسكر من التصريح أو الإدلاء بشهادة ذات صلة بالانتهاكات ، في الجريدة الرسمية ، تقدمنا بطلب استدعائه من طرف قاضي التحقيق باعتباره منح عائلة المنوزي شهادة وفاة الحسين ، يوم كان رئيسا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان .ومنذئذ لا زال الملف مفتوحا أمام القضاء ....
وهاهم من عايشوا الحسين المنوزي في التنظيم ، في الداخل والخارج ، يلوذون بالصمت ، ما عدا ما حرروه من قفشات في أوراقهم المسماة مذكرات ، والتي لا تتجاوز ما هو مجتر من وقائع يوم الاختطاف من تونس في 29 اكتوبر 1972.
وهاهم من عايشوا الحسين المنوزي في التنظيم ، في الداخل والخارج ، يلوذون بالصمت ، ما عدا ما حرروه من قفشات في أوراقهم المسماة مذكرات ، والتي لا تتجاوز ما هو مجتر من وقائع يوم الاختطاف من تونس في 29 اكتوبر 1972.
سنواصل النضال من أجل دعم ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وضحايا كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في انسجام تام مع استراتيجيا المنتدى، ووفق مقاربة المكتب التنفيذي الذي يشتغل تشاركيا وبكل تفان رغما عن جميع الإكراهات وشح الإمكانيات ، ويتمسك بإصرار ونجاعة من أجل تفعيل كافة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة والمستندة في الأصل على تراكم و مبادرات وتوصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .
واليوم نحتفي باليوم العالمي من أجل الحق في معرفة الحقيقة ، ونحن على أبواب انعقاد المؤتمر الوطني الخامس للمنتدى بأكادير ، أيام 27 و28 و29 أبريل ، ندعو جميع المعنيين بمسار الحقيقة والإنصاف إلى دعم مطلب سن استراتيجيا عدم الإفلات من العقاب في سياق ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، ولنكن في الموعد أيام 20 و21 و22 ابريل 2018 بمراكش لنقارب جميعا مع الخبراء والسياسيين والحقوقيين ، المحليين والدوليين تجربة العدالة الانتقالية المغربية تقييما وتقويما .
