.gif)
احمد بوكريزية بعث أحمد بوكريزية، رئيس التنسيقية الجهوية لإنتاج الحليب واللحوم الحمراء الدار البيضاء سطات برسالة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تراجع الحكومة عن مشروع ترقيم المواشي .
وتساءل بوكريزية، كيف يتم إقبار هذا المشروع بعد أن صرفت عليه أموالا كبيرة تقدر بالمليارات ؟وكيف يتم نسخ المادة 14 من القانون 28.07 ونسخ المادة 13 من القانون المنظم للسلامة الصحية منذ انطلاق الترقيم الوطني بالجهة الشرقية إبان عملية التلقيح ضد الحمى القلاعية سنة 2015 و شرع إثرها المكتب الوطني للسلامة الصحية في توقيع عدة عقود لعملية الترقيم الوطني مع الأطراف المعنية والتي تم بخصوصها ضبط الملاحظات المرتبطة بكل طرف
و في هذا الإطار سجلت الرسالة التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها بأنه على مستوى :
الأطباء البياطرة :
- عدم القدرة على ترقيم القطيع الوطني بالكامل
- عدم إدخال جميع معطيات الترقيم بالحاسوب
وجود أخطاء بالحاسوب من حيث النسب وتاريخ الولادة واسم الكساب والمكان
التنظيمات المهنية :
-عدم تغطية القطيع بالكامل نظر لإقصاء بعض الجمعيات من عملية الترقيم
-منهم بعض الجمعيات لم تدخل المعطيات بالحاسوب
الشركة المكلفة بالترقيم :
-عدم إكمال التغطية الشاملة للقطيع
-عدم إدخال المعطيات بالحاسوب
-عدة أغلاط وأرقام للأبقار لا وجود لها بالحاسوب وتفوق العدد
واعتبرت الرسالة من جهة أخرى، ان ربط المسؤولية بالمحاسبة من شانها الإسهام في اتخاذ القرار الصائب و المعقلن لمصلحة الوطن بدون تناقض أو ضرب مصالح التنظيمات المهنية التي يخول لها تحمل مسؤوليتها قضائيا لعملية الترقيم الوطني والتلقيح الاصطناعي لتحديد مسار الحيوانات ومتابعة حياتها الإنتاجية والصحية ونسبها بحيث لا يمكن متابعة حالة المواشي ملائم من طرف الأطباء البياطرة و الشركات بل من طرف التنظيمات المهنية الصادقة.
والتمس بوكريزية عدم التراجع عن المشروع والعمل على إصلاح الأخطاء المرتكبة فيه باستكمال عملية الترقيم الوطني عن طريق الجمعيات المحلية و الجهوية و توقيعها على التزام وتحمل المسؤولية عن الحلقات الإلكترونية المسلمة من طرف مكتب السلامة الصحية و إدخال المعلومات بالحاسوب حسب العدد وذلك لإحتكاكها بالكساب عند عملية التلقيح الإصطناعي وترقيم الزيادات الحديثة كل يوم، على ألا يتعدى شهرا منذ ولادته. وذلك وفق تجارب الدول التي سبقت المغرب لسنوات طويلة في هذا المجال ، وبالتالي تضيف الرسالة إن عملية الترقيم الوطني عندنا يجب هي كذلك أن تاخد الوقت بالنظر الى عدد الوفيات و الزيادات اليومية التي لا يمكن مباشرتها ومواكبتها يوميا إلا من التنظيمات المهنية المحلية و الجهوية و إذا توفرت أيضا ارادة و نية المسؤولين بالوزارة الوصية لإنجاح المشروع الذي كان السبب منذ بدايته في تقليص عمليات سرقة المواشي.
.
