ونحن على بعد نحو خمسة أشهر من نهاية السنة الجارية، أكدت المندوبية السامية للتخطيط على أنها لن تعرف جديدا مبشرا بخصوص الاقتصاد الوطني. وبررت توقعها بانخفاض إنتاج المزروعات وقطاع المواشي المتأثر بدوره من ارتفاع تكاليف العلف.

وأضافت المندوبية من خلال نشرة تحليلية إلى أنه وفي المقابل سيتواصل تواضع القطاعات غير الفلاحية تزامنا مع استمرار انخفاض أسعار المواد الأولية، حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر بـ 2.8 بالمائة حسب التغير السنوي. أما القيمة المضافة للمعادن فتعرف من جهتها تباطؤا في وتيرة نموها بسبب تقلص الطلب الخارجي على مشتقات الفوسفاط وضعف إنتاج المعادن غير الحديدية.

هذا، في الحين الذي يتوقع أن يواصل قطاع الكهرباء تباطؤه، خلال الفترة المذكورة ليحقق زيادة تقدر بـ 1.2 بالمائة. ويرجع هذا التباطؤ إلى تقلص أنشطة المحطات الهيدروليكية و الحرارية المعتمدة على المحروقات، مقابل تحسن طفيف في إنتاج المحطات الحرارية المعتمدة على الفحم الحجري.