الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

بسبب عزل الجديديين عن البحر... ثلاثة إطارات توجه إنذارا لرئيس المجلس الجماعي.. اقرأ التفاصيل

بسبب عزل الجديديين عن البحر... ثلاثة إطارات توجه إنذارا لرئيس المجلس الجماعي.. اقرأ التفاصيل حائط العار لعزل الجديديين عن المجال البحري
رغم الغليان الذي تعرفه مدينة الجديدة من طرف نخبتها الفكرية، وفعالياتها المتنورة، في الحقل الجمعوي بيئيا وثقافيا وحقوقيا، اختار القائمون على تدبير الشأن الإقليمي والمحلي الاحتماء وراء مقولة " لقد تفرق وأهدر دم شاطئ بحر الجديدة بين القطاعات المتدخلة في المجال والملك البحري "،  وإلا كيف نفسر صمت الجهات الوصية والقطاعات لمعنية بالمجال البحري بما فيها صيام عامل إقليم الجديدة عن الكلام المباح ولو بإصدار بلاغ عاملي لتنوير الرأي العام الوطني والمحلي.؟؟
لقد كانت جريدة " أنفاس بريس "سباقة إلى طرح ملف بناء سور عشوائي وبمواصفات متخلفة على جميع المستويات، يحجب الرؤيا ويعزل ساكنة الجديدة عن البحر قهرا وظلما، وتناولنا ملفا خاصا عن الخروقات القانونية والمجالية التي قام بها مجلس جماعة مدينة الجديدة السياحية في حق شط البحر على طول شارع النصر بعدما فوت صفقة حائط العار بمبلغ 160 مليون سم. لإحدى المقاولات التي باشرت بناء حائط العار لعازل بمواد البحر ( أحجار ورمال ) بجريدة " الوطن الآن ".
في هذا السياق أكدت مصادر الجريدة أن مجلس جماعة الجديدة قد توصل يوم الخميس 22 مارس الجاري، بإنذار لإيقاف أشغال بناء حائط شارع النصر الذي عزل ساكنة الجديدة عن شاطئ البحر، عبر أحد المحامون نيابة عن ثلاثة هيئات بيئية وحقوقية.
واستنادا إلى الوثيقة التي بين أيدينا فالأمر يتعلق بكل من جمعية القلب لكبير للبيئة والتنمية المستدامة في شخص رئيستها فاطمة تقي الدين، فضلا عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في شخص كاتبها الإقليمي ماديحي عبد الرحيم، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيس فرعها بالجديدة محمد نايت أرجدال.
الإنذار الموجه لرئيس المجلس أثار قضية هدم السور / الحاجز الأصلي المحادي لشارع النصر من جهة البحر، والشروع في بناءه من جديد بالشكل الذي صدم ساكنة الجديدة عامة، وخلق استياء وتدمرا لكل المواطنين والمواطنات، مما يعتبر تشويها لجمالية شاطئ البحر وشارع النصر، ومن أضرار بيئية ومسا خطيرا بحقوق الإنسان
وطالب الإنذار صرحة وبشكل واضح من المجلس بإيقاف الأشغال إلى أن يبت القضاء المختص والسلطات الإدارية المحلية والمركزية في تظلمات الهيئات المعنية، وشكاياتها ودعاويها التي يزمعون مباشرتها ورفعها ضدكم وضد كل من شارك في أو ساهم في التشويهالمعماري للمدينة والمس بحقوق الساكنة في التمتع بالبحر والاستفادة منه طبقا للقانون.
وتعليقا على هذا الإجراء قال الفاعل المدني الدكتور علي المدرعي لجريدة " أنفاس بريس". نعم عين الصواب "فعلت هذه الهيئات البيئية والحقوقية، لأن المشرع و الدستور المغربي منح للجمعيات الحق في الترافع وإقامة العرائض، على اعتبار أنها شريك أساسي في السياسات العمومية" واعتبر أن هذا الإجراء " أقل ما يمكن فعله إزاء صمت القطاعات المعنية " وتساءل بحرقة " لماذا لم تحرك وزارة الداخلية ساكنا، ولماذا تجمدت أطراف وزارة التجهيز والبيئة، وأين نحن من مسؤولية وزارة السياحة والثقافة؟ ".
هكذا تفرق دم المجال البحري بشاطئ مدينة الجديدة، بين تعدد المتدخلين والمصالح والقطاعات المعنية، وتسلل الجميع من عجنة وخلطة المجلس الجماعي في انتظار ما سيسفر عنه القريب من الأيام من اتصالات وتحركات وتنسيق بين ثلة من أبناء مازاغان.