عبد اللطيف كومات نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. الملتقى الدولي حول النموذج الاقتصادي المغربي أيام 21،22 و23 مارس 2018.
هذه المبادرة تأتي تجاوبا مع الخطاب الملكي الأخير الذي دعى فيه جميع الفعاليات من أجل التفكير في أسس، أفق وتحديات النموذج الاقتصادي المغربي الذي أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن.
وصرح عبد اللطيف كومات، عميد كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية عين الشق، ل"أنفاس بريس'' أن ''النموذج المغربي كان ملائما في فترة ما، وساهم في اجتياز المغرب لمراحل صعبة التي عرفها المغرب في الثمانينات والتسعينات حين خرج من التقويم الاقتصادي، وحافظ النموذج على التوازنات الكبرى، ولكن في الآونة الأخيرة هناك رهانات جديدة اقتصادية واجتماعية التي يجب أخذها بعين الاعتبار في إطار النظام الجديد، يجب أن نعطي أهمية أكثر للتكوين وأن نقوي خلق الثروات، وإعادة النظر في توزيع الثروات، وإعادة النظر في تمويل الاقتصاد ودور الدولة والقطاع الخاص، هذه كلها اتجاهات يجب إعادة النظر فيها، هذا لا يعني أن النموذج القديم أو الحالي لم يأت بأكله، ولكن هناك تطورات على الصعيد الدولي تدفعنا للنظر في مكونات النموذج الاقتصادي حتى يلائم الراهنية الحالية، بآفاقها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف ''علينا أن نسير بوتيرة أسرع للتحول من الاقتصاديات الكلاسيكية كالصناعات االكلاسيكية من نسيج وغيرها إلى الصناعات المبنية على التكنولوجيا الحديثة حتى نستوعب أولا طالبي اللجوء إلى الشغل وأيضا لنستوعب الكفاءات في المغرب أو الخارج.
ويجب أن نعطي أهمية أكبر للصناعة، وإيلاء مكانة أكبر للكفاءات وأن يبنى النموذج الاقتصادي أكثر على القيمة المضافة للكفاءات الإنسانية وإعطاء مكانة أكبر لخلق المقاولات لاشتغال الشباب المكون حتى يساهم في النقلة النوعية لاقتصادنا ليواكب الاقتصاديات التي هي في طور الإقلاع''.
وقد انطلق المنظمون لهذا الملتقى من النتائج الوخيمة للأزمة المالية والاقتصادية التي عرفها العالم في العشرية الأخيرة على الاقتصاديات النامية والسائرة في إطار النمو حيث أثرت سلبا على التطور الاقتصادي. وكما هو الحال مع جل الأزمات التي تنتج مجموعة من التغييرات ، فإن ازمة العشرية الأولى من القرن 21 مكنت أهل الاختصاص في مجال الاقتصاد من التفكير العميق في النماذج الاقتصادية المعتمدة في الدول التي أثرت عليها الأزمة. هذه الأخيرة أعطت نفسا جديدا للنقاش حول مجموعة من التساؤلات والاشكاليات الخاصة بالنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ، و توزيع الثروات في الدول المتقدمة وكذا الدول السائرة في طريق النمو على حد سواء.
وتكمن أهمية هذه القراءة النقدية في النماذج الاقتصادية في كونها مستمدة من عمق الفوارق وغياب التوازنات الاجتماعية والاقتصادية . ففي الدول السائرة في طريق النمو كالمغرب مثلا تعتبر هذه الفوارق نسقية من حيث بعدها الزمني وأثرها على العوامل الخارجية .
تفاصيل أوفى في العدد المقبل من جريدة ''الوطن الآن''
