نموذج للسكن الإجتماعي يبدو أن الإشكالية التي واجهت البنوك التشاركية لدى تمويلها للسكن الاجتماعي وجدت طريقها إلى الحل، إذ أن الدولة تعفي مقتني هذا النوع من السكن من الضريبة على القيمة المضافة، والإشكال نابع من كون الإعفاء يكون للمشتري عند أول بيع، في حالة البنوك التشاركية فإن البنك هو المشتري الأول للعقار ويعيد بيعه للزبون عند ثاني بيع.
في هذا السياق، أعلنت إدارة الضرائب من خلال مرسومها المؤرخ يوم 19 مارس 2018، عن إعفاء الأبناك التشاركية من الضريبة على القيمة المضافة في إطار تمويلات المرابحة العقارية والإجارة المنتهية بالتمليك، الموجهة للزبناء.
وينص هذا المرسوم على أن رسوم التسجيل تصل إلى 3 في المائة عند إبرام الأبناك التشاركية لعقود اقتناء السكن الاجتماعي حسب المادة 133 من المدونة العامة للضرائب، وعلى رسوم ثابتة بقيمة 200 درهم عند البيع لصالح الزبون.
ويوضح نفس المصدر أن البنك عند امتلاكه للعقار بتسجيله في المحافظة العقارية، على الموثق أن يضع لدى مصلحة الضرائب المحلية التي يخضع لها العقار، طلب الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مرفوقا بعدد من الوثائق. ويقوم الموثق بإبرام العقد النهائي في أجل أقصاه 30 يوم، انطلاقا من تاريخ التحويل البنكي لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة، و تقديم هذا العقد للتسجيل وفق الآجال القانونية.
