أسست مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج في يوليوز 1990 بموجب القانون رقم 19.89 بظهير شريف رقم 1.90.79 الصادر في 13 يوليوز 1990، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 4055 بتاريخ 18 يوليو 1990. وبموجب المادة 2 من القانون، تتكلف المؤسسة بتعزيز الروابط الأساسية التي تربط المواطنين المغاربة بالخارج بوطنهم، من خلال مساعدتهم كذلك على مواجهة صعوباتهم في بلدان المهجر وفي المغرب. ومع أن المؤسسة تزاول نشاطها في إطار التوجهات الحكومية، إلا أنها تتمتع بمرونة في التسيير وتتوفر على قدر من حرية التحرك حتى تتمكن من إنجاز مهمتها، طالما أنها لا تخضع للقيود الإدارية وتستطيع تكييف نشاطها مع قيود البلد المستضيف.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى على المؤسسة مراجعة القانون المنظم لها حيث أن بعض البنود لم يعد تساير دستور 2011، وتطبيقا للتوجيهات الملكية يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وإضفاء الطابع الديمقراطي على مجلسها الاداري المكون من 27 عضوا بينهم 13 تختارهم الادارة وكذلك لم يتم منذ تأسيسها انشاء المجالس الجهوية كما نص عليها القانون.

فالدور الأساسي لهذه المؤسسة هو "ضمان استمرار العلاقات الأساسية التي تربطهم بوطنهم، وإلى مساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تعترضهم بسبب اغترابهم".

فمند تأسيسها وهي تتولى الإشراف على تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية في مختلف بقاع العالم. وبغض النظر عن قيمة التعليم الذي يقدم لأبناء الجالية هناك ومدى فعاليته ووضوح أهدافه، فمن المؤكد أن هذا التعليم تصاحبه مشاكل هيكلية وبرنامجية، وأيضا مشاكل في سؤء التدبير.

لكن ما يلاحظ هو أن الاهداف المسطرة لم يتم تفعيلها. وذلك راجع للتدبير المالي للمؤسسة الذي تشوبه عدة عيوب، وعلى سبيل المثال في نهاية سنة 2012 وصلت الديون ما يناهز 215 مليون درهم، بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار الحقوق المرتبطة بمهنة الأساتذة المغاربة ببلدان الاقامة، وكانت عدة وقفات أمام القنصليات والسفارات وتم جر المؤسسة امام المحاكم الأوروبية حيث كسب الأساتذة دعواهم ضدها والمطلوب منها حاليا تنفيذ الأحكام التي سيترتب عنه ديونا أخرى إضافية، تقدر بملايين الدراهم وهذا نتيجة سوء التسيير والتدبير المالي.

من يقرأ المادة 2 من قانون المؤسسة سيصاب بصدمة كبرى حيث أن ما جاء فيها بقي حبر على ورق. هناك أعضاء المجلس الإداري الذين فارقوا الحياة ولم يتم تعويضهم ولا أريد أن أذكر كل الاعضاء الذين فارقوا الحياة لكن سأذكر اسم المرحوم الطرابلسي.

المادة 3 واضحة لكنها تتنافى مع توصيات هيئة الانصاف والمصالحة فيما يخص الوداديات فحاليا لا توجد وداديات ونفس الشيء فيما يتعلق ببنك العمل الذي يمثل المجموعة المهنية لبنوك المغرب. متى وأين يعقد المجلس الإداري اجتماعاته ومن هم الأعضاء الحاليون الذين يتحملون المسؤولية كما نصت عليها المادة 7 و8  التي تشير إلى اللجان الجهوية في بلدان الإقامة وبما أن المواد 3 و7 و8 لم يتم احترامها فإن ذلك يعني عدم قانونية الميزانية وبرامج الانشطة لأنه لا يتم عرضها أمام المجالس الإدارية والجهوية. إنه خرق للقانون ويجب على الحكومة أن تتخذ الاجراءات اللازمة لوضع حد لهذه السيبة.

الاختلالات والخروقات كثيرة منها على سبيل المثال عدم احترام مواد القانون وكذلك هناك موظفون قام الكاتب العام بتركهم يشتغلون رغم بلوغهم سن التقاعد وحتى الكاتب العام نفسه متقاعد منذ سنوات، فتجديد المؤسسة وضخ دماء جديدة أصبح من الأولويات وانفتاحها على المجتمع المدني لمغاربة العالم ومؤسساتهم لفك العزلة عنها. إن إطلاق مجموعة من البوابات الإلكترونية التي موجهة فقط الى الناطقين بالفرنسية مع العلم أن مغاربة العالم يتواجدون في أغلبية الدول الغير الناطقة بالفرنسية. المؤسسة تتعامل مع نفس الوجوه في تمويل انشطتهم وتقوم عن قصد بإقصاء الاخرين. لا يمكن السكوت أكثر على هذه الوضعية فيجب على فعاليات وجمعيات المجتمع المدني لمغاربة العالم القيام برفع ملتمس إلى الأميرة للامريم بصفتها رئيسة المؤسسة يطالبونها فيه بالتدخل باستعجال وفتح حوار معهم من أجل اقتراح برنامج عملي لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس، ومطالبتها بتجديد هياكل المؤسسة حيث لا يعقل أن تبقى الشيخوخة مستمرة فيها، وكذلك اختيار رئيس منتدب يكون متفرغا جل وقته للمؤسسة.

وبالتالي علينا أن نكون واضحين، فمجلس الجالية المغربية مكسباً دستورياً جاء كثمار نضال المجتمع المدني لسنوات، لكن الحكومة مازالت لم تباشر عملية وضع قانون للمجلس كما ينص على ذلك الفصل 174 المتعلق بمجالس الحكامة، مع العلم أن الرأي العام الوطني ينتظر تجديد أعضاء المجلس لإعطاء دينامية وضخ دماء جديدة بداخل المجلس، وأيضا تعيين رئيس جديد بعدما قزم اليزمي المجلس السابق. فيما يتعلق بالوزارة فإلغاؤها وجعلها مندوبية سامية لمغاربة العالم سنربح الوقت وسنجعل مشاكل مغاربة العالم بعيدة عن كل مزايدة سياسية ولا ترتبط بالتغييرات الحكومية لأن المندوبية السامية ستشتغل الى جانب الملك وستضع خارطة طريق لكيفية الاستجابة لانتظارات مغاربة العالم هذه الخارطة يمكن التوافق حولها من خلال حوار وطني لمغاربة العالم. تفعيل ما جاء به دستور 2011 فيما يخص عضوية مجالس الحكامة التي ستكون مكانا للتفكير في إيجاد حل لجمع كل الجهود والاستعانة بالشباك الوحيد لاستقبال شكايات ومطالب مغاربة العالم آنذاك سنفرق فيما بين الاستشاري والتقريري.