تجندت كتائب بنكيرانية في الآونة الأخيرة لـ "طلي" صفحات التواصل الاجتماعي بدعايات وأكاذيب حول ما اصطلح عليه بـ "لكريساج" وكأن المغرب تحول إلى بؤرة تسيب وانفلات أمني يطال كل شبر من الوطن، وقد تناست فيالق العدالة والتنمية أن حكومة المغرب يديرها أمين حزبهم الإسلاموي عبد الإله بنكيران والذي منحه الدستور صلاحيات واسعة وسلطات كثيرة لإدارة الشأن العام الوطني عبر وزراء حكومته والمؤسسات التي.. هنا نسائل صقور العدالة والتنمية، أليست لرئيس الحكومة سلطة على جميع المؤسسات المعنية بالجانب الأمني وبالخصوص وزارة الداخلية؟ لماذا لم يسائل بنكيران وصقور حزبه وزير الداخلية حصاد على الأوضاع الأمنية التي يصورونها بالشكل الذي يخدم مصالحهم الانتخابية والسياسوية؟ لماذا لم يوجه فريقهم البرلماني وأغلبيتهم الحكومية أسئلتهم عبر المؤسسة التشريعية للوزراء والإدارات المعنية بـ "الكريساج"، حتى نقف على حجم المشكل الأمني الذي يخططون له في ذهنيتهم العنيفة؟
الحقيقة الساطعة تؤكد أن المغرب يتبوأ مكانة متميزة على المستوى الأمني، والدليل الاعتراف الدولي بقدرة الإدارة الأمنية الوطنية على استباق تفكيك الخلايا الإرهابية على طول ربوع المملكة، بل إن المغرب يقدم معلومات مهمة في إطار التعاون الأمني لمحاربة التطرف والإرهاب وربما هذا ما يزعج كتائب بنكيران، ويحاولون إزعاج وتعكير صفو الشعب المغربي، وتقديم صورة مغلوطة عن التقدم الحاصل على مستوى الحق في الأمن والحياة والاستقرار الذي ينعم به المواطنون. وهنا تجدر الإشارة إلى البلاغات والأرقام التي تقدمها مديرية الأمن الوطني كل أسبوع تنويرا للرأي العام لاجتثاث كل منابع تهريب المخدرات وتجفيف كل بؤر الجريمة بمجموعة من النقط السوداء والتي يعلمها كل المتتبعين للشأن الأمني بالمغرب وعلاقتها القائمة مع التيارات السلفية والجهادية.
على بنكيران أن يتحمل مسئوليته التاريخية والأخلاقية والسياسية، ونحن مقبلون على استحقاقات السابع من أكتوبر من السنة الجارية ويقدم حصيلته الحكومية بكل شفافية ويقول الحقيقة للشعب المغربي، الحقيقة المرتبطة بعدم وفاءه وأغلبيته بتطبيق برنامجه الحكومي الذي وعد به المغاربة، بعيدا عن التلاعب بمشاعر الناخبين والكذب عليهم بكل الطرق المؤدية إلى كراسي التحكم والحكم.
