عبد الكريم بن عتيق انطلقت صباح يوم السبت 17 مارس2018، بالرباط أشغال الجمع العام التأسيسي لجمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج.الذي يشارك فيه80 محاميا من مغاربة العالم ، يمثلون 20 دولة.
ومن المنتظر أن تعرف أشغال الجمع العام التأسيسي للجمعية إعداد القانون الأساسي والنظام الداخلي والتوافق بشأنهما مع الأخذ بعين الاعتبار تعدد الهيئات بالخارج وبالتالي ضمان تمثيلية واسعة لكافة المحامين.
وشدد عبد الكريم بنعتيق، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن تأسيس جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، كان فكرة كالحلم لكن الوزارة كانت تؤمن دائما أنها فكرة قابلة للتجسيد وهذا ما نعيشه اليوم.
وخاطب بنعتيق العشرات من محامي مغاربة العالم، خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام التأسيسي للجمعية، والتي عرفت حضور كل من محمد أوجار، وزير العدل والحريات،ومحمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ومصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، بالإضافة إلى نقباء هيئات المحامين بالمغرب، خاطبهم قائلا: (…واجبكم الوطني يطلب منكم الدفاع عن المغرب في بلدان الإقامة، والوقوف بقوة ضد الأحكام القضائية التي تريد أن تقيد المغرب وتمس من سيادته…)
وأبرز بنعتيق أن تأسيس جمعية شبكة المحامين المغاربة بالخارج، يندرج ضمن المكونات الأساسية لاستراتيجية الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الرامي إلى استقطاب الفعاليات المغربية المتواجدة بالخارج من أجل تعزيز مشاركتها في تنمية وطنها الأم.
بقدر ما يعد حدث تأسيس جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج حدثا تاريخيا، يكتب بمداد من ذهب في الصحيفة السياسية لعبد الكريم بنعتيق، بقدر ما يتخوف بعض المشاركين في الجمع العام التأسيسي للشبكة، على أن يكون هذا التأسيس بهرجة إعلامية فقط ومحاولة ذَر الرماد في العيون، وهو التخوف الذي بدده بنعتيق في كلمته الذي شدد فيها على أن الوزارة وجميع مؤسسات الدولة القضائية وغيرها ستوفر كل الدعم لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق الأهداف الخمسة التي سطرتها الوزارة وهي : تمكين المحامين المغاربة المقيمين بالخارج من تدبير وتنشيط شبكة كفاءاتهم التي تم إحداثها خلال المنتدى الأول والثاني لمحامي مغاربة العالم، العمل على استفادة المغاربة المقيمين بالخارج من الإرشاد والتوجيه والمساعدة القانونية والقضائية على مستوى بلدان الاستقبال، تسهيل التعاون وتعزيز الشراكة بين شبكة المحامين المغاربة بالخارج وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات القانونية والاجتهادات القضائية، بالمغرب وببلدان الإقامة، أما الهدف الرابع وهو العمل على إعداد برامج لتوعية المغاربة المقيمين بالخارج بحقوقهم ومكتسباتهم وكذا التزاماتهم اتجاه بلدان الاستقبال، و الدفاع عن المصالح العليا للمملكة المغربية في المحافل والمنتديات الدولية.
