الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
مجتمع

لخليع يستثني اليوسفية ويضعها خارج مدار التنمية ليزداد حصاد الأرواح في سككه

لخليع يستثني اليوسفية ويضعها خارج مدار التنمية ليزداد حصاد الأرواح في سككه

لماذا يصر لخليع على تهميش مدينة اليوسفية؟ كيف يمكن أن يفسر مدير السكك الحديدية عدم تخصيص ميزانية لفائدة اليوسفية لبناء قناطر وممرات فوق السكة الحديدية لفك الحصار القائم على القسم المعزول عن المدينة، وتفادي حصاد المزيد من الأرواح، كما الحال في بن جرير؟ ما هي القيمة المضافة التي قدمها قطاع السكك الحديدية للمواطنين عامة، ولمستخدميه وموظفيه خاصة على المستوى الاجتماعي؟ وما هي مساهماته في تنمية اليوسفية، علما أن الخط السككي الرابط بين اليوسفية وأسفي وبن جرير يعتبر أغنى خط سككي على مستوى المداخيل المالية؟؟؟ هذه الأسئلة المشروعة وغيرها، يتداولها الرأي العام المحلي بقوة، إلى درجة المطالبة من المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص القطاع على مستوى المداخيل التي يجنيها من رحم المدينة، ومسائلة لخليع، كون إدارته الموقرة تستنزف ثروة الفوسفاط دون تخصيص مشاريع اجتماعية لفائدة الساكنة اعترافا بما جناه المكتب الوطني للسكك الحديدية من أرباح خيالية منذ أن شرع في نقل مادة الفوسفاط عبر قطاراته، إلى حدود اليوم.

- هذه هي الثروة التي يجنيها لخليع من مدينة الفوسفاط:

إن المكتب الوطني للسكك الحديدية خارج زمن التنمية، ولا يقدم أية خدمة لساكنة مدينة الفوسفاط، رغم ما يجنيه من أرباح وأرقام خيالية مرتبطة بأرض الكنتور ورحمها النفيس. "أنفاس بريس" تبسط أمام القراء أرقام المعاملات المالية التي تسجلها إدارة الخليع من خلال استعمال قطارات مخصصة لنقل مادة الفوسفاط يوميا من مدينة بن جرير صوب اليوسفية وأسفي، ومن اليوسفية صوب أسفي كذلك.

فكل شحنة تضم 60 حاوية لنقل الفوسفاط بمعدل 3744 طن من مادة الفوسفاط توجه مرتين في اليوم من بن جرير صوب اليوسفية، ولمعرفة سعر هذه المعاملة التجارية تطبق المعادلة التالية ( 0,34 درهم × 60 كلم × (120 حاوية/ 7488 طن)= 152.755,20 درهم). ومن بن جرير صوب أسفي (ثلاثة شحنات) وفق نفس العملية/ المعادلة حيث سنحصل على مبلغ 607.201,92 درهم. ومن اليوسفية صوب أسفي (أربع شحنات)، ووفق نفس العملية/المعادلة كذلك نحصل على مبلغ 422.622,72 درهم.

بهذا يكون مدخول المكتب الوطني للسكك الحديدية من خلال الخط السككي الرابط بين أسفي اليوسفية بن جرير يوميا ما يعادل 1182.579,84 درهم.

فما هي إذن حصة مدينة اليوسفية من هذه المداخيل المهولة ؟؟

- عقارات بدون وثائق ومشروع وهمي:

جولة داخل الأراضي التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية باليوسفية (عشرات الهكتارات) تجعلك تتساءل عن الغرض من تسييجها بسور حجري إسمنتي يفصل أحياء (السمارة والسلام والتقدم والأمل) عن المدينة التي قسمتها خطوط السكك الحديدية إلى قسمين، وحولت ذات الوعاء العقاري إلى مطرح للنفايات ومنتجع للصوصية والتسكع، رغم أن ساكنة تلك الأحياء تفضل المرور من داخل تلك الأراضي للوصول إلى قضاء مآربها (تعليم/ خدمات/ تبضع/ تسوق...). الغريب في الأمر أن مشروعا اجتماعيا اقتصاديا قدم للملك خلال زيارته للمدينة سنة 2008/ 2009، يرتبط بإحداث تجزئة سكنية (تجزئة الوئام) بجميع المواصفات الهندسية والمعمارية، لكن الأخطر من هذا وذاك أن مؤسسة العمران توصلت إلى أن وضعية تلك الأراضي غير سليمة ولا يملك المكتب الوطني أوراق الملكية الخاصة بالعقار المذكور، مما خلق ارتباكا واضحا في تنفيذ المشروع حسب مصادر جماعية من اليوسفية إلى حدود اليوم.

- قناطر وممرات للعبور وفك العزلة عن نصف المدينة:

كل سنة تحصد قطارات لخليع بمدينة اليوسفية عشرات الأرواح، ورغم النداءات المتكررة لفعاليات المجتمع المدني ومواكبة الإعلام للترافع على هذا المطلب الأساسي والمهم ، إلا أن إدارة السكك الحديدية لا تبالي ولا تعطي أهمية لذلك، بل أنها تعاكس حتى مطلب بعض المؤسسات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، فكيف يعقل أن تظل سكك الحديد تقسم المدينة إلى قسمين وتساهم في ترسيخ العشوائية على جميع المستويات، وترعى التلوث البيئي داخل العقارات التي تحتلها دون سند قانوني؟

إن قنطرة (الخراجة) التي يمر من فوقها قطارات لخليع، أضحت مشكلا كبيرا أمام منسوب العربات والمركبات، والسيارات والشاحنات والراجلين، دون أن تجد من يخطط هندسيا وتقنيا لضمان انتقال سلس لشعب الويجانطي بين ضفتي المدينة المنكوبة والمهمشة. والسؤال الموجه للقائمين على شأن اليوسفية، ألم يحن الوقت للتعامل مع هذا الملف الملح وإخراج دراساته لحيز الوجود والضغط على إدارة لخليع لتنفيذ اتفاقيات سابقة تؤرخها محاضر دورات المجالس المتعاقبة والمرتبطة بإنشاء ممرات حديدية فوقية يعبر منها المواطنون لقضاء مهامهم في فصل الشتاء وضمان صبيب متزن وآمن وسلس لنصف ساكنة المدينة المحاصر بسكك إدارة لخليع.

- مناولة وممرات بدون حراسة:

لخليع لم تكفيه أرواح الأبرياء التي تحصدها قطاراته، بسبب سياسته المتخلفة على مستوى التنمية والتدبير التشاركي، بل أنه لا يهتم ولا يتابع إداريا وإجرائيا وقانونيا صفقات المناولة التي تنهب الملايين، حيث أن بعض الشركات التي حظيت بصفقة حراسة ممرات السكك الحديدية ببعض النقط السوداء بمدينة اليوسفية، تم الاستغناء فيها  عن الحراس، ويمكن أن نحيل سيادة المدير على النقطة المتواجدة في معبر قريب من معل التكليس بمدينة اليوسفية، بجوار السكان، وقد تم الاستغناء عن الحارس المكلف بمراقبة ذلك  الممر منذ ثلاثة أشهر تقريبا حسب إفادة الساكنة. ووضع علامات خاصة بالقطار.

- خردة، قطار المسافرين:

باستثناء ما انتزعه شعب اليوسفية ذات سنة، وبضغط كبير تحالف فيه المجلس الجماعي والسلطة المحلية والمجتمع المدني والإعلام، على مستوى تجديد فضاء محطة القطار كمطلب اجتماعي للساكنة، ظلت مركبات قطار المسافرين تعكس النظرة الدونية لإدارة السكك الحديدية اتجاه ساكنة اليوسفية، حيث أن قطارات رحلة الشتاء والصيف، من اليوسفية صوب أسفي أو في اتجاه مدينة بن جرير، هي رحلة بطعم العذاب، لا تحترم مواقيتها في أغلب الأحيان، فضلا على أن مقصورات القطار تتحول إلى غربال يفسح  للتساقطات المطرية في الشتاء زيارة الزبناء فوق كراسيهم المهترئة. أما في فصل الصيف، فارتفاع درجات الحرارة مع عامل الاكتظاظ يحولها إلى حمامات أو أفرنة لطهي الزبناء. الأخطر من ذلك، أن روائح الكبريت وتناثر غبار الفوسفاط يرافق كل المسافرين داخل المقصورات. والحديث عن النوافذ هو ضرب من الجنون، فأغلبها متسخ أو تعرض زجاجها للكسر، أما المراحيض فجلها معطل، وبدون أبواب، وإن وجد المسافر بابا للمرحاض فعليه أن يشده بحزامه حتى لا تقتحم عليه خلوته في بيت راحة لخليع شرف الله قدره.