الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
كتاب الرأي

مومر:المبعوث ألأممي هورست كوهلر و نقطة نظام قانونية حقوقية حول المفاوضات !

مومر:المبعوث ألأممي هورست كوهلر و نقطة نظام قانونية حقوقية حول المفاوضات ! عبد المجيد مومر الزيراوي ،شاعر و كاتب مغربي
خَرَجَت عَلَيْنَا جبهة الأبارتايد العِرْقِي و التمييز العُنْصُرِي " البوليساريو " بِمُسَمَّى بَيَان تَدَّعِي من خلال مَنْطُوق صِياغَتِه بأن " الوقت حان لِتَتَّخِذ الأمم المتحدة إجراءات ومواقف صارمة حيال سياسة التعنت والعرقلة التي ينتهجها المغرب، لتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد ". ولن يتأتى ذلك - يقول مُسَمَّى البيان - إلاَّ " بفرض تطبيق ميثاقها وقراراتها، بما فيها القرار الأخير 2351، وخاصة ما تعلق منه باستئناف المفاوضات المباشرة.
مُجَدِّدَة في السياق ذاته "استعدادها للتعاون من أجل استكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، بشكل يُمَكِّنُ الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال " ؟!.
و حيث أن الشيء بالشيء يذكر ، فإنه من الواجب تنبيه عُبَّاد صنم جبهة الأبارتايد أن الأخلاق و المبادئ و المواثيق و الأعراف الدولية تَشْتَرِطُ في تطبيق مبدأ تقرير المصير عدم المساس بالحقوق الأساسية للبشر المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ، و منها حقوق المساواة و عدم التمييز العنصري بمختلف تمظهراته العرقية الإقصائية مثلما تمارسه جبهة البوليساريو العرقية المُجْحِفة بالحقوق الأساسية للمستضعفين المحتجزين كأفراد داخل مخيمات الجلاء في أرض الخلاء بالجزائر ، كما تَحْرِمُ الأغلبية الساحقة من الساكنة الأصلية و المقيمة باستمرار فوق الأرض موضوع النزاع المُفْتَعَل.
و حيث أنه لا سبيل أمامنا لبلوغ عالم تسوده العدالة وتتحقق فيه المساواة بغير محاربة العنصرية كما نصّ على ذلك الإعلان العالمي ضد العنصرية 1963، الذي أكَّد أن هدف الأمم المتحدة يتجسد في بناء مجتمع عالمي متحرر من جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري.
و الذي اعتبر – أيضا – أن كل مذهب للتفرقة العنصرية أو التفوق العنصري هو مذهب خاطئ علمياً ومشجوب أدبياً وظالم وخطر اجتماعياً، وأن التمييز العنصري هو انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وإخلال بالعلاقات الودية بين الشعوب وبالتعاون بين الأمم وبالسلم والأمن الدوليين، وهو لا يقتصر على إيذاء الذين يستهدفهم، بل يمتد أذاه إلى ممارسيه.
و بالاعتماد على كرونولوجيا وثائق و مستندات الأحداث ، تعود بنا نقطة نظامنا الحقوقية القانونية إلى التذكير بواقعة محاولة فرض واقع وهمي دون إحترام مساطر الأمم المتحدة في حق تقرير المصير حيث أعلن ما سُمِّيَ زورا و بهتانا بالمجلس الوطني الصحراوي المؤقت ل " الشعب العربي الصحراوي " المزعوم عن قيام " دولة مستقلة ذات سيادة وطنية تسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية " في 27 فبراير 1976
" ... إن الشعب العربي الصحراوي وهو يذكر شعوب العالم أنها قد أعلنت في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي قرار الجمعية العامة رقم 1514 في دورتها 15....
يعلن للعالم أجمع، على أساس الإرادة الشعبية الحرة، القائمة على دعائم الاختيار الديمقراطي، عن قيام دولة حرة مستقلة، ذات سيادة وحكم وطني ديمقراطي عربي وحدوي الاتجاه، إسلامي العقيدة، تقدمي المنهج، تسمى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ". مقتطف من الإعلان.
و حيث أن تعريف التمييز العنصري جاء في المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري وفق الذي يلي :" كل تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الجنس، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الميدان الاقتصادي أو الميدان الاجتماعي أو الميدان القضائي أو أي ميدان آخر من الميادين العامة" .
و حيث أن المادة 10 من إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري تؤكد على أن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والدول والمنظمات غير الحكومية تقوم بعمل كل ما في وسعها للتشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة تتيح، بجمعها بين التدابير القانونية والتدابير العملية الأخرى، إلغاء التمييز العنصري بكافة أشكاله. وتقوم خاصة بدراسة أسباب مثل هذا التمييز للتوصية بتدابير مناسبة وفعالة لمكافحته والقضاء عليه.؛
فإن السيد المبعوث الأممي" كوهلر" مطالب بضرورة فتح تحقيق في جريمة بشعة ضد الإنسانية مسكوت عنها تتجسد في أن مذهب الجبهة التي تَفْتَرِضُ فيها منظمة الأمم المتحدة طرفا في النزاع و ممثلا للشعب الصحراوي المزعوم ، قد تماهى مع مذهب حزب العِرْقِ الوحيد ذي الهيمنة المطلقة الشمولية على إرادة باقي المكونات الثقافية الصحراوية و على حقوق السكان المقيمين في أرضهم موضوع النزاع المُفْتَعَل .
هذا التنظيم العنصري يُحاول خلق وهم دُوَيْلة العرق القومي الوحيد و الحزب الوحيد ، المناقضة لروح الحداثة و الديمقراطية و لأهداف الأمم المتحدة .
لقد تجاوزت جبهة الأبارتايد العرقي و الأيديولوجي مرحلة المفاوضات المباشرة حول شكل حق تقرير المصير و اختارت مقاربة استبدادية تنهل من ثقافة أحادية بدائية تعود لأزمنة ثقافية و قانونية بائدة.
و يكفي أن يُطَالِع السيد المبعوث الأممي بيان إعلان جمهورية الوهم حتى يكتشف بالملموس الهوية الثقافية الشمولية بمذهب التمييز العنصري لجبهة الجمهورية المزعومة ، المناقضة لروح العصر و قيم الديمقراطية و حقوق الإنسان . حيث أنها تقوم على ثقافة مذهب عنصري يحاول وأد حقوق باقي المكونات العرقية للثقافة الصحراوية المتعددة الروافد ، كما أنه ينفي حق السكان المحليين المقيمين بالأرض ذاتها موضوع النزاع المفتعل من حقهم الطبيعي في اختيار مصيرهم ضمن وطنهم الأم.
و حيث أن مبدأ " الظلم لا ينتج حقا " يُجَسِّدُ قاعدة قانونية أساسية ضمن مبادئ القانون الدولي ، فلا يمكن منح جبهة البوليساريو القومية صفة الممثل الوحيد للشعب الصحراوي ، تحديدا لأنها جبهة تُؤَسِّس لِكيان أبارتايد عرقي و أيدولوجي دمَّر معنى التعدد الثقافي لمفهوم المواطنة التي تُجَرّمُ الميز العرقي و الديني الذي يستهدف باقي المكونات الثقافية الصحراوية في أعظم حقوق الحياة ، وأهمها ملكية الأرض .
إن بيان إعلان التأسيس يفضح ما يسمى دولة " الشعب العربي الصحراوي " ، وبالتالي ينفي بتعريفه هذا، كما بقوانينه وممارساته على الأرض، أبسط الحقوق الأساسية لباقي السكان الأصليين و المقيمين على الأرض ذاتها و كذلك الأفراد المُهَجَّرين وراء المنطقة العازلة.
و هنا لا بد من التنبيه أيضا إلى أن عملية نقل و تنقيل و تهجير الأفراد هي التي قَوَّضَت تطبيق مبدأ تقرير المصير، و ذاك ما ينطبق على جبهة البوليساريو وجرائمها ضد ولاد الشعب المغربي المُستضعفين المحتجزين بالخلاء في أرض الجلاء بالجزائر.
و حيث أن حالة المخاتلة السياسوية تجعل الشروط الذاتية و الموضوعية في تعريف ما اصطلح عليه " الشعب الصحراوي " مُنْعَدِمَة.
رغم أن هذه الشروط يجزم فقهاء القانون الدولي بإلزاميتها قصد تدقيق المعنى السياسي و القانوني لتعبير الشعب، كما تحدد في ميثاق الأمم المتحدة .
و بالتالي فاحتكار تمثيل الشعب الصحراوي المزعوم في مذهب جبهة تأويل عرقي أحادي الأيديولوجيا و تمييز عنصري بشع يهدد مبدأ ديمقراطية التعدد و يجعل التفاوض تحت غطاء حق تقرير المصير جريمة قانونية و أخلاقية يتغاضى عن التحقيق في أدلتها المادية السيد المبعوث الأممي و كذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان .
لأن الحل النهائي الدائم للنزاع المُفْتَعَل لا يمكن - بأي حال من الأحوال - أن يُعاكس روح الديمقراطية و حقوق الإنسان و القانون، و يَنْسِف بالتالي جوهر العدالة الثقافية المسايرة لروح الزمن المعاصر، فلا بد من احترام جميع حقوق المواطنة الأساسية وحقوق الإنسان – بصفة عامة - المنصوص عليها في القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.
و لأننا أمام باطل مذهب الجبهة وإعلان الجمهورية العنصري الذي يُجَرِّدُ مبدأ تقرير المصير من أهدافه الغائية المتمثلة في احترام الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأفراد و الجماعات ، وتحررها من الخوف والحاجة و الإذلال و التمييز، حيث أضحت الحقوق الثقافية مطلبا ثانويا يتوارى أمام ترجيح المقاربة الترابية التي تعتمدها جبهة البوليساريو بمعناها الضيق الذي يتناقض بشكل صارخ مع مواثيق الحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة.
و تبقى مبادرة الحكم الذاتي داخل الدولة المغربية الديمقراطية المُوَحَدة بمثابة حل نهائي قانوني أخلاقي متوازن، يؤسس لثقافة و ممارسة ديمقراطية جديدة بالمنطقة وفق مبدأ رابح-رابح .
مُبادرة حكم ذاتي التي يعتبرها القرار ألأممي ذات جدية و مصداقية تؤسس لربيع الصحراء الأخضر.
فلا أحد يستطيع إنكار حقيقة أن المعنى الحقيقي لمفهوم حق تقرير المصير الذي ناضل من أجله رواد حركات التحرر الوطني بالقارة الإفريقية وفي طَليعَتهم بطل التحرير الملك محمد الخامس تغمده الله بواسع رحمته ، هذا المعنى الحقيقي كان ينادي بحق الدول الإفريقية المُسْتعمرة في تحرر شعوبها و تقرير المصير من الاستعمار الأوروبي و ليس اصطناع دويلات جاهزة للاستعمال المشبوه على مخلفات الحدود الاستعمارية التي تخدم أجندات خطيرة على الأمن و السلم الإفريقي و العالمي .
لأن حق تقرير المصير لا يمكن أن يصبح سلاحا ضد مجتمع التنوع البشري ، مثلما لا يمكن أن يتحول مفهوم تقرير المصير إلى كلمة حق يراد بها باطل التفرقة العرقية أو الدينية في الانفصال عن الوطن الأم ومحاولة تقسيمه وفق أحكام زرعها خُدَّام المُسْتَعْمِر الذي نهب ثروات افريقيا طيلة عقود و لم يترك خلفه إلاَّ الخراب و مأساة أجيال من المستضعفات و المستضعفين بأفريقيا يعانون وسط الأوبئة و المجاعة و الفقر و مذاهب التمييز العنصري.
و يمكن الجَزْم أن المبادرات المغربية المتينة بروح الديمقراطية و حقوق الإنسان و الترسانة الدستورية و القانونية التي ترتكز عليها ، و المنبثقة من تعاقد مجتمعي دستوري انخرط فيه المواطنات و المواطنون المقيمون و المقيمات بصورة مستمرة في أرض وطنهم الأم، بالجهات الجنوبية المغربية المُوَحَّدَة بثابت دستوري و اختيار ديمقراطي رائد في القارة الإفريقية .
هذه المبادرات الساعية نحو ترسيخ إختيار مصير السلم و السلام و حداثة التعايش الثقافي و الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية ، الذي يظل السبيل النّْيُوَاقِعِي القادرعلى تغيير عقليات الأبارتايد العرقي و الأيديولوجي و دمج باقي المكونات الثقافية العديدة ضمن الاختيار الديمقراطي المغربي المتقدم القائم على الحرية و المسؤولية وحقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية و المجالية و المساواة في المُواطنة وفي الإنسانية .
الديمقراطية أولا و أخيرا