محمد بن الطاهر بماذا يطالب أهل جرادة؟ أن نهتم بهم... لأن المدينة وإقليم جرادة لم يكونا دائما من بين أفقر أقاليم المملكة. في عشرينيات القرن الماضي تم اكتشاف ثروة باطن الأرض، وأصبحت شركة مفاحم المغرب ثاني أكبر مشغل في المغرب. كانت الشركة المملوكة للدولة تشغل ما بين 6000 و9000 شخص في المنطقة. لكن المنجم في النهاية أصبح غير مربح. وتحول الوضع إلى مجرد حلول ترقيعية من خلال العمل في آبار عشوائية غير شرعية لكن الجميع يتغاضى عنها. أصبحت "الوجوه السوداء" تبيع أكياس الفحم لمن يسمون "المعلمين": وهم بعض أعيان المنطقة يحتكرون التراخيص المنجمية.. هم أغنياء.. لكن الرجال الذين ينزلون إلى تلك الحفر لا يحصلون على أكثر من 100 درهم في اليوم. وهكذا بالكاد يتدبر حوالي 2000 شخص معيشتهم ومعيشة عائلاتهم، لكن البطالة في هذه المنطقة قفزت إلى 32%، وهو رقم يمثل ضعف المعدل الوطني.
لكن الحكومات المتعاقبة في المغرب لم تقم بما يلزم لتعويض إغلاق المنجم في بداية سنوات 2000... على الورق بالفعل تم إعداد برامج تنموية بديلة لكن لم ينفد منها شيء... تماما كما حصل في الريف، حيث الغضب والاحتقان يعتملان منذ مقتل بائع السمك محسن فكري طحنا في حافلة لجمع القمامة في الحسيمة قبل حوالي سنة.
نتذكر جميعا هذه الحادثة، نفس الأمر تماما في جرادة.. إنه المغرب الذي يريد أن نساعده للخروج من النفق..
في جرادة انتقل وزراء وقدموا وعودا بمخططات مستعجلة.. والناس ينتظرون التنفيذ.. وحتى ذلك الحين يواصلون التظاهر والمسيرات نحو العاصمة الرباط.
وفي انتظار ذلك تشتغل الآلة القمعية، حيث قررت وزارة الداخلية في بلاغ ناري، تكلف بتعميمه باشا المدينة وأعيان المنطقة المهددين بالمحاسبة، منع التجمعات في خطوة لا دستورية لن تزيد الأمور إلا استفحالا وتصعيدا.
وهكذا تنضاف إلى سياسة الوعود الكاذبة.. خطأ سياسي وقمع كتعويض عن فشل ذريع في تدبير طلب عمومي.
وحتى تكون الأمور واضحة، فأهل جرادة يطالبون من يتقلدون المسؤوليات أن يتحلوا بالمسؤولية من خلال:
- ضمان بديل اقتصادي تنموي مستدام
- إعادة النظر في نظام فوترة استهلاك الماء والكهرباء
- تقديم الحساب من طرف المسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير شؤون المنطقة، لأن الملايير أنفقت ووزعت دون أن يظهر منها شيء لفائدة السكان....gif)
