.gif)
نور الدين مضيان كانت الجهة الشرقية؛ بعد الاستقلال ثاني منطقة صناعية بالمغرب بعد الدار البيضاء، بفضل تواجد المناجم، إلا أن تخبط المنطقة في الأزمة بعد إغلاق المناجم تباعا وتقلص الوحدات الصناعية، فضلا عن واقع الحدود المغلقة وغياب رؤيا تعاقدية للجهة مع الحكومة ساهم في نفور الاستثمار بالمنطقة.
ولتسليط الضوء على المقترحات البديلة التي من شأنها أن تجر قاطرة التنمية بالمناطق الحدودية، احتضنت الجهة الشرقية الملتقى الجهوي الأول للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2018 إلى 4 منه، تحت شعار : "السياسات العمومية البديلة لإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الحدودية".
في هذا السياق، أوضح نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، لـ"أنفاس بريس" قائلا: "أن المنطقة الشرقية تحتضر في صمت، وتعيش المناطق الحدودية في وضعية اقتصادية متأزمة بالنظر لمجموعة من العوامل. وأتاح لنا الملتقى الجهوي الأول الذي قام بها الفريق الاستقلالي للمنطقة مع الأمين العام للحزب نزار بركة واللجنة التنفيذية، الوقوف عن قرب على حجم معاناة ساكنة هذه المنطقة، خاصة بعد إغلاق الحدود بشكل نهائي مع الجزائر".
لم تعد المنطقة صناعية كما كانت من قبل، بل تحولت إلى أحياء تجارية ومستودعات، يضيف مضيان. كما أن المناطق الفلاحية المحاذية للحدود مع الجزائر تعاني من جفاف حقيقي مثل فكيك، بوعرفة، جرادة. إذ أن هذه المناطق لم تشهد تساقطات مطرية كباقي المناطق، وهي تعتمد على الرعي بالخصوص مما أضر بمواردها من الكلأ، وساهم في ارتفاع كلفة الأعلاف في حين أن الدعم غير كاف
ب3 كلغ لكل بهيمة.
وبعد الأيام الدراسية التي قمنا بها وتحليل هذا الوضع، نطالب الدولة ببرنامج استعجالي خاص لتنمية المناطق الحدودية، وسبق أن تقدمنا كفريق أن تقدمنا منذ 5 أشهر بمقترح قانون لتنمية المناطق الجبلية و الحدودية لاعتبارات متعددة. وبناء على هذا المقترح انتقلنا إلى المنطقة الشرقية للتحاور مع الساكنة.
وهذه هي توصياتنا الصادرة باللقاء الدراسي بمدينة بوعرفة:
*وضع مخطط وطني لتنمية المناطق الحدودية باعتباره المدخل الأساسي للتنمية الشاملة.
* يجب أن تتحمل الدولة كامل مسؤوليتها في تنمية المناطق الحدودية .
* يجب أن يشمل صندوق التنمية القروية والجبلية المناطق الحدودية بشكل تصبح معه هذه المناطق حاضرة بقوة في جميع البرامج والمشاريع التي يقوم بها الصندوق ، وذلك في انتظار إخراج وكالة تنمية المناطق القروية والحدودية إلى حيز الوجود .
* تقوية الاعتمادات المخصصة لتنمية المناطق الحدودية بشكل تستجيب مع متطلبات هذه التنمية وحاجيات الساكنة في العيش الكريم .
* تمكين الجماعات الترابية التابعة للمناطق الحدوية من الاعتمادات اللازمة، سواء تلك المتعلقة بحصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة أو الاعتمادات المخصصة لها كدعم عمومي أو كقروض من صندوق التجهيزالجماعي .
* خلق آليات للتشغيل الذاتي ودعمها ماديا وبشريا ولوجستيكيا .
* خلق مناخ الأعمال بهذه المناطق بشكل يستجيب لمتطلبات جلب الاستثمار الخاص الكفيل بخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل .
* توفير الظروف المناسبة والشروط الملائمة لتشجيع الاستثمار بهذه المناطق، بما فيها الاعفاءات الضريبية، من أجل خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة بهذه المناطق الحدودية.
* دعم الكسابة بشكل يستجيب لحاجيات تربية المواشي من أعلاف وأدوية بيطرية وغيرها من التكاليف المرتبطة بتنمية هذا القطاع .
* الاستغلال الأفضل للمؤهلات الطبيعية للمناطق الحدودية وغيرها ، بما فيها المعادن ، الصناعة التقليدية وغيرها .
* تمكين المناطق الحدودية من المشاريع والبرامج الكبرى المرتبطة بالاستثمارالعمومي .
* جعل المناطق الحدودية في قلب السياسات العمومية والاستراتيجيات الحكومية وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من المشاريع والبرامج الكبرى المرتبطة بالاستثمارالعمومي .
* البحث عن بديل اقتصادي للمناطق الحدودية ، بما يضمن للساكنة حقها الدستوري في العيش الكريم .
* إقرار الديمقراطية المحلية من خلال إفراز مؤسسات منتخبة( جماعات ترابية ) محليا ، إقليميا وجهويا ذات مصداقية وتحظى بثقة المواطنين .
* إدماج التدخلات والمقاربة الشمولية للتنمية ، الخاصة بالمناطق الحدودية لضمان التضامن والتكافل بين الجهات .
* إشراك ساكنة المناطق الحدودية وتحديد مسؤولياتها في التنمية .
* تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بتنمية المناطق الحدودية .
* التعاون مع منظمات المجتمع المدني بنهج مقاربة تشاركية في إعداد وإنجاز برامج تنمية المناطق الحدودية .
* التعجيل بمعالجة إشكالية العقار بالمناطق الحدودية لخلق فرص الاستثمار حتى يكون الرصيد العقاري في خدمة تنمية هذه المناطق ، خاصة فيما يتعلق بالأراضي السلالية .
* الرفع من الاستثمار العمومي بالمناطق الحدودية لتشجيع الاستثمار الخاص .
* تحسين الخدمات الاجتماعية والولوج إلى المرافق العمومية في إطار خريطة للخدمات الأساسية.
*ضمان تدبير مندمج للماء بهذه المناطق في إطار استغلال معقلن لهذه المدة الحيوية.
* تعميم الكهرباء على ساكنة جميع المناطق الحدودية .
* معالجة المشاكل المترتبة عن الجفاف الذي أخذ بعدا هيكليا بالمناطق الحدودية ، خاصة فيما يتعلق بتوفير الماء الشروب ، حفر الآبار وبناء السدود الصغرى والمتوسطة لتحسين الفلاحة السقوية .
* تمكين المناطق الحدودية من التجهيزات الأساسية كالمؤسسات الاستشفائية والتعليمية والثقافية والرياضية .
* فك العزلة عن الساكنة من خلال فتح المسالك الطرقية وتحسين الشبكة الطرقية .
* دعم الواحات والمناطق السقوية حتى تساهم في إنتاج المواد الغذائية الطبيعية
* إحداث طريق سريع بين وجدة والرشيدية عبر بوعرفة .
* إعادة تشغيل الخط السككي بين وجدة وبوعرفة .
* إحداث نواة جامعية متعددة الاختصاصات بمدينة بوعرفة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل بالمنطقة .
* بناء قرى نموذجية بالمناطق الحدودية والتأهيل الحضري للجماعات القروية والمراكز الحضرية وخلق تجزئات سكنية لاستيعاب ساكنة الأحياء الهامشية .
* معالجة التقلبات المناخية وانعكاساتها على المناطق الحدودية .
* تمكين ساكنة الرحل من مقومات العيش الكريم والاستفادة من المرافق الاجتماعية.
* خلق فرص الاستثمار السياحي بالمناطق الحدودية .
* تشغيل مطار بوعرفة وتجهيزه بالتجهيزات اللازمة .
* دعم التعاونيات حتى تكون دعامة أساسية للتنمية والتشغيل الذاتي .
* محاربة المشاريع المزدوجة على حساب تنمية بقية المناطق .
* إحداث معهد عالي للتكوين في مجال الحرف .
