من المنتظر أن تقرر المحكمة الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء في طلب الاستئناف الذي تقدم به المجلس الأوروبي في القرار الذي سبق لهذه المحكمة أن اتخذته في شهر دجنبر المنصرم بخصوص الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وكانت هذه المحكمة قد حكمت بإلغاء الاتفاق المتعلق بالفلاحة والصيد البحري. وهو الطلب الذي تقدمت به البوليساريو بدعم من نواب أوروبيين متعاطفين مع الانفصاليين ومع الجزائر.

وكان هذا القرار قد تسبب في تعليق المغرب لاتصاله مع الاتحاد الأوروبي، من جانب واحد، في الوقت الذي احتفظ هذا الأخير  باتصاله، قبل أن يرسل المكلفة بالعلاقات الخارجية في الاتحاد فيدريكا مورغيني التي قامت بزيارة للمغرب من أجل طمأنة المسؤولين المغاربة على تشبت الاتحاد بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية والأمنية مع المغرب.

وكان هذا الأخير قد طالب من الاتحاد الأوروبي توضيح موقفه، وكذا طبيعة علاقاته مع المغرب في إشارة إلى ما يقوم به بعض نوابه بتحركات لا تسير في هذا الاتجاه.

واعتبر المغرب أن قرار المحكمة قرار سياسي وليس قضائيا، وأن المغرب تعامل دائما مع الاتحاد في إطار اتفاقيات الشراكة وفقا للقوانين الدولية باعتبار ما خوله القانون الدولي من سلطة على الأقاليم الجنوبية وفق اتفاق مدريد الموقع بين المغرب وإسبانيا.وذلك ما شهد به سياسيون ومسؤولون أوروبيون.

وقد دفع موقف المغرب هذا المجلس الأوروبي إلى استئناف هذا الحكم، وتقف دول عظمى أساسية في الاتحاد الأوروبي وهي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا إلى صف المغرب.

وكانت الجبهة الانفصالية والجزائر ومعهما النواب الأوروبيون الذين يدورون في هذا الفلك قد اعتبروا قرار المحكمة انتصارا لمناوراتهم.

ورغم أن هذا القرار الذي اتخذنه المحكمة جعل الاتحاد الأوروبي في مأزق ومواجهة مع هيآته القضائية إلا أن محامي البوليساريو لم يخف إمكانية إلغاء المحكمة لقرارها، لكنه مع ذلك قال إنه حتى ولو ألغي القرار فإنهم سيطعنون في نتائجه.في إشارة إلى ما يسميه البوليساريو عدم استقالة سكان الأقاليم الجنوبية من نيران المنطقة أو من عوائق تلك الاتفاقيات، وهو ما سبق للمغرب في عدة مناسبات أن أوضحه بالأرقام.

ولعل 70 مليار درهم التي خصصت لتنمية الأقاليم الجنوبية والتي أطلقت في ذكرى المسيرة من طرف جلالة الملك خير دليل على ذلك.