مصطفى المنوزي من أول الفرضيات لعلة فشل ما سمي بالنموذج التنموي المفترض هو عدم الالتزام باستكمال تفعيل مقتضيات المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، والذي كان مفترضا أن يستلهم مقوماته من ربط المفهوم الجديد للسلطة بخلاصات وتوصيات التقرير النهائي لهيأة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية حول التنمية، بالعمل على تركيبهما في أفق بلورة المفهوم الجديد للعدل، فتعثرت الحقيقة والإنصاف وتم إجهاض مسلسل المصالحة والاعتراف.
لذلك، ومساهمة منا كقدماء ضحايا سنوات الرصاص وكمنخرطين مؤمنين إيمانا قويا بأهمية ما جرى من محاولات لإرساء لبنات العدالة الانتقالية في أفق التأسيس لانتقال دمقراطي حقيقي، وفي سياق تقييم مدى توفر شروط القطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق، ومواكبة لمدى سن الدولة وحكوماتها المتعاقبة لتدابير وضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ فإننا نزف خبر تنظيمنا بشراكة مع مكونات هيأة متابعة تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لندوة دولية موسعة لتقييم مسار معالجة الانتهاكات الجسيمة سواء في شقها الإجتماعي حيث وجب تقييم وقع المقاربة التعويضية أو سواء من حيث تقويم اختلالات تفعيل الشق السياسي من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، المرتبط بالإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والسياسية، وذلك أيام 20 و 21 و22 أبريل بمراكش.
