.gif)
عبد النبي اضريف قضية بوعشرين بغض النظر عن ملابساتها السياسية، تكشف الستار عن الواقع المر الذي تعيشه المرأة داخل المقاولة بالمملكة الشريفة، إذا كانت التهم المصوبة تجاه صاحب القلم المتميز بوعشرين صحيحة، والذي يبعثر هرما من أهرام الصحافة طيلة العقدين الأخيرين، و كذلك المشتكيات من عيار ثقيل، واللاتي هن مثقفات و ذات قوة و سلطة معنوية داخل المجتمع، فما بال أخواتنا في باقي المقاولات من طينة النسيج و التعليب و الكبلاج؟
ربما لو حركت النيابة العامة الشكايات الكيدية و الحقيقية، لحلت بنا الكارثة، كارثة عدم الضبط والتنظيم والانفلات من العقاب.
أول ما عرضت هذه الفضيحة على الساحة، فكرت في المستضعفات من بنات جلداتنا، اللاتي يفتقدن لمن يحميهن من غول أصحاب الأموال و الجاه و السلطة، نحن في حاجة اليوم إلى تدابير تحميهن من التسلط و الشطط في استعمال المال والسلطة ، لا أنادي بتعديل القوانين، لأن مللنا من هذه التقنية الفاشلة في معالجة الفضائح و المستجدات، نحن أولا في حاجة إلى تفعيل القانون الجاري به العمل، لنعرف ثغراته، لا يمكن أن نجزم بفشل قانون ما ونحن نجهل نجاحه من فشله، وما هذا المجال إلا نموذجا من الفشل الذي يعتري بعض القطاعات. و دائما أقولها، نحن في حاجة إلى سياسة تصحيحية، وتدابير فاطنة و فاضحة، لكي نضع قطار تنميتنا في السكة الصحيحة.
