صورة تركيبية لمشروع المحج الملكي تناول الزميل عبد الرحيم أريري مدير نشر جريدتي " أنفاس بريس " و " الوطن الآن" في حديثه عن أحد أكبر الأوراش المجمدة في المغرب، ويتعلق الأمر بورش ترحيل سكان المدينة القديمة لإنجاز مشروع المحج الملكي الذي كان قد برمج سنة 1988، بعد بناء معلمة مسجد الحسن الثاني، وذلك في أفق تجديد عمراني بمحيطه الجغرافي، وقال في هذا الصدد " للأسف الشديد أنه منذ سنة 1988 إلى حدود اليوم ( 30 سنة بالتمام والكمال) لم ينجز هذا المشروع رغم الأموال الضخمة التي اقتطعت من الخزينة العامة لفائدة الورش والشركة المعنية ". وللكشف عن حجم التقاعس في تنفيذ هذا الورش الكبير يضيف الزميل أريري قائلا " منذ سنة 1988، لم يتم ترحيل سوى 3500 عائلة، أي بمعدل 100 عائلة سنويا" واعتبر الحصيلة " جد مخزية، ووصمة عار على جبين الحكومة ومؤسسات أخرى ".
وحسب مدير جريدة " أنفاس بريس" فإن المشروع قد عرف أربع مراحل لخصها في " مرحلة التيه المؤسساتي، وأن الدولة لم تعرف ما تريد إنجازه، فخلقت شركة بنكية لتتولى هذا المشروع، لكن الخوف من الاصطدام مع صندوق التجهيز الجماعي كان عاملا في عدم انطلاق المشروع"، فضلا عن المرحلة الثانية التي حددها من سنة 1988 إلى سنة 1991، وقال بأن في " سنة 1991، سيتم تحويل المشروع للوكالة الحضرية، مع العلم أن الشركة التي ستنجز المشروع لم تكن تملك ولا مترا مربعا واحدا من العقار"، وأوضح نفس المتحدث بأنه " في سنة 1994 سيتم تدارك الموقف من طرف المشرع ، من خلال خلق شركة (سوناديك) التي سترى النور وتقف على رجليها سنة 1998 " معتبرا أن هذه هي المرحلة الثالثة التي قطعها المشروع، لكن من سنة 1998 إلى سنة 2002 يؤكد الزميل عبد الرحيم أريري " أن هذه هي المرحلة المشرقة والذهبية في مسار مشروع الورش الكبير، حيث سيتم اقتناء حوالي 220 هكتار من العقار التي أصبحت في اسم شركة ( سوناديك ) من أصل حوالي 400 هكتار كان رصدها المشرع لإنجاز مدينة النسيم لترحيل سكان المدينة القديمة وانجاز الورش المذكور".
وانتقل الزميل أريري للحديث عن المرحلة الراعبة بمرارة حيث وصفها بمرحلة السبات " منذ سنة 2002 إلى يومنا هذا، دخل لمرحلة السبات ".
وأضاف مستغربا أنه " رغم أن شركة سوناديك قد تعاقب عليها خمس مدراء ، للأسف لم تنجز ولو حفرة واحدة من سنة 2002 إلى اليوم" . وأعرب المتحدث نفسه عن شدة استغرابه قائلا " الخطير في الأمر أن هذه الشركة تحول لها الدولة كل سنة 2 مليار، مصاريف تشمل الأجور والكراءات والتسيير، والمحروقات ...أي أنه في غضون 10 سنوات التهمت هذه الشركة لوحدها ما يقارب 20 مليار للتسيير، دون احتساب الاعتمادات التي كانت تضخ لإنقاذ الحسابات المالية لهذه الشركة " واستدل على ذلك مؤكدا بأن " أهم دفعة كانت سنة 2002 بقيمة 50 مليار، دون انطلاقة للمشروع المجمد".
واسترسل أرير في توضيحه للطرق التحايلية التي لجأت إليها الدولة قائلا " الحيلة التي لجأت إليها الدولة لتمويه الرأي العام وتنويمه ، بدعوى أن المشروع سيرى النور، تم استقدام صندوق الإيداع والتدبير ليشتري الشركة والأسهم سنة 2008 " وفسر الأمر على أنه " لما أدخلت الدولة صندوق الإيداع والتدبير توهم الرأي العام أن هذا الصندوق بما يحيط به من هالة ومن وجاهة، اعتقد الناس أن مدينة النسيم سترى النور فعلا، وبأن المحج الملكي قد وصل أجله لينهض من سباته العميق". ليضيف مدير نشر جريدة " الوطن الآن " بأنه للأسف الشديد "اللي حرثو الجمل دكو صندوق الإيداع والتدبير". في هذا السياق أوضح بأنه " منذ سنة 2008 إلى يومنا هذا، قد تعمقت مشاكل شركة سوناديك ، وانضافت إليها عيوب صندوق الإيداع والتدبير التي طفت على السطح في مجموعة من المحطات، أهمها منارة المتوسط الحسيمة، وقبلها مشروع تهيئة الساحل بالحسيمة/ مجموعة من الاختلالات يحاكم بها مسؤولون كبار على مستوى صندوق الإيداع والتدبير."
واعتبر أريري في تحليله للتعاطي مع أكبر ورش بالدار البيضاء أن " الفرصة مواتية اليوم، لإعطاء نفسا جديدا لمشروع المحج الملكي، لأنه من حق البيضاويين والمغرب، أن يتم ربط مسجد الحسن الثاني بوسط المدينة ". مضيفا بأن "الناس اللي ما مزوجين ما مطلقين" ، على اعتبار أن المواطن البيضاوي بهذه المنطقة لم يتمكن من الاستثمار أو المغامرة منذ سنة 1988 ، بعد أن رهن ما يقارب من 100 ألف نسمة يعيشون في محيط وجنبات المحج الملكي، مستقبلهم ومستقبل أسرهم وعائلاتهم بمدينة النسيم ".
وخلص في سياق تحليله إلى أن أول شيء يجب القيام به هو " إرجاع الثقة في نفوس الناس المعنيين بالمشروع " ثم "إحياء وسط مدينة الدار البيضاء من خلال إعطاء دينامية حضرية جديدة" علاوة على إرجاع الثقة للناس في مؤسساتهم الوطنية من حكومة وبرلمان ومجالس منتخبة". كل هذا من أجل تفعيل آليات الرقابة والعمل المؤسساتي ومحو الصورة التي تشكلت لدى الرأي العام كون " أن المؤسسات المكلفة بتدبير الشأن الوطني لا تهتم إلا بتدبير الريع ".
