في تصريح لزعيم حزب النهج الديمقراطي خص به موقع "أنفاس بريس" أكد الأستاذ مصطفى لبراهمة على أن الحزب سيعقد مؤتمره يوم الجمعة 15 يوليوز الجاري، وسيتدارس في العديد من النقط المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، مؤكدا على أن "الدولة المخزنية" هي المسيطرة على المؤسسات التنفيذية والتشريعية قائلا أن "الطابع المخزني للدولة المغربية يتجلى سياسيا من خلال ممارسة الاستبداد، ويتضح اقتصاديا بفعل اقتصاد الريع والمديونية لصناديق الاستثمارات الخارجية".

واستطرد في حديثه لـ "أنفاس بريس" قائلا بخصوص تجليات الطابع المخزني اجتماعيا أن "كل مظاهر احتقار كرامة المواطن المغربي قائمة" لأنه حسب تعبير الزعيم السياسي للحزب "المواطن المغربي مسلوب من كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ...". هذا وأكد البراهمة على أن مناضلي النهج الديمقراطي يناضلون ضد "الطابع المخزني للدولة ومن أجل الديمقراطية وتشكيل جبهة سياسية واجتماعية ضد حكومة بن كيران الرجعية ".

وقال الزعيم السياسي المعارض لـ "أنفاس بريس" أن حزب النهج الديمقراطي يناضل من أجل حزب الطبقة العاملة، ووفق رأيه فالشغيلة المغربية "ليست حاضرة في أجندة الأحزاب السياسية باستثناء حزبه مما سيشكل مادة ترافعية خلال المؤتمر بين المؤتمرين" على اعتبار أن الطبقة السائدة حسب نفس المتحدث تمثلها الدولة.

وأكد على أن الحزب سيعمل من أجل "التخلص من المخزن كبينة سياسية واجتماعية" حسب قوله، مضيفا أن النهج الديمقراطي سيناضل في أفق تحقيق حلم "الدولة الوطنية والديمقراطية الشعبية التي تكفل جميع الحقوق للمواطنين".

وبرهن البراهمة على أن الحزب يعيش على وقع التضييق على مؤتمره يوم الجمعة القادم من طرف الدولة المغربية من خلال عدم تسليم نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من طرف السفارة المغربية بسوريا، ملوحا إلى أن ذات السفارة تنتظر التعليمات من الرباط بخصوص استضافة أبو أحمد ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على اعتبار أن أمينها العام معتقل بالسجون الإسرائيلية.