إن المرحلة الراهنة تستلزم تقديم جواب سياسي واقعي جد يد قادر على استعادة صفات الواقعية والمصداقية.. فالتطلع لولوج عالم الدول الصاعدة يستوجب استيعاب أحداث اللحظة وفهم مغزاها بالدفع باستراتيجية حزبية تنطلق من عمق المجتمع قصد تنوير الحاضنة الشعبية للاختيار الديمقراطي، عوض التيهان في ثنايا أجوبة الماضي.

لأن متطلبات الحاضر تفرض تقديم برنامج حزبي واقعي جديد يهم مسألة الحقوق الثقافية، السياسية، الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، وتوفير مقومات الحرية من أجل الإبداع الذي يخلق الثروة قبل التفكير في توزيعها العادل، وتقليص الفجوة بين فئات المجتمع، وإصلاح القطاع العام وتفعيل أدواره الاقتصادية، وتوفير فرص العمل للشباب، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وإنجاز الإنماء المتوازن للمناطق والجهات، ورفع التهميش والعزلة عن العالم القروي، وإعادة الاعتبار للقطاعات المنتجة .

لذا يستمر الأمل في الشباب لمواكبة الزمن الدستوري المتقدم من خلال التحول نحو استراتيجية النضال الحداثي المتضامن، المرتكزة على ضرورة العمل والتعبئة والانخراط الجماعي الفعال في الاختيار الديمقراطي الهادف لاستكمال بناء مغرب الوحدة والاستقرار والحداثة والتطور والرفاه الاجتماعي، مع مواصلة تدعيم وتحصين مكتسبات التجربة الديمقراطية المغربية وتنقيحها من الشوائب وتثبيت تماسك بنيتها الاجتماعية والنضال من أجل تشبع ثقافتها وسلوكها بالقيم الكونية النبيلة. لاسيما وأن الارتقاء بالعمل السياسي نحو ديمقراطية سليمة لن يتم إلا بالإنسان المواطن ولمصلحة الإنسان المواطن. لأن الدور المنوط بالأحزاب داخل هرم العملية الديمقراطية يتجسد في خلق وتوفير فضاءات حرة ومسؤولة للتبادل والتأطير والالتزام، فضاءات تسعى جاهدة لتجميع المواطنين والمواطنات وتدبير الاختلافات والتناقضات وإفراز التصورات والمشاريع السياسية ذات الارتباط القوي بالانتظارات الوطنية الكبرى، والتي تتجسد في ثلاثة محاور شاملة: التأويل الحداثي للدستور، الجهوية المتضامنة و العدالة الاجتماعية.

وحيث أن ماهية أي حزب سياسي تنطلق من استحالة وجوده إلا كعنصر داخل نسق معين، قائم ومحدد، وبالتالي فالانتماء الحزبي المنتج وجب أن يجسد تعبيرا حرا وذكيا قوامه الشراكة أساسه العمل وهدفه الإتقان. إنه انتماء يقظ ومعبأ متفهم لتطور الفكر الإنساني وتجدده المستمر، وهو كذلك انتماء منفتح على ذاته وعلى الآخر، غير خاضع للتنميط المحدد قبليا وإنما يأخذ شكل صيرورة تراكمية متواصلة ترتقي بمستوى المنتوج الحزبي نحو الأفضل. إنه انتماء ناضج لا يدعي امتلاك الحقيقة، مدرك لنسبية العقل وانعدام عصمته، مستوعب لوجود الرأي المخالف الذي يبقى له الحق الكامل والحرية المضمونة في التفكير والتعبير. إنه انتماء مثمر يتكل على القوة الذاتية الإبداعية التي لا تقف عاجزة مستسلمة أمام فزاعات الوهم ، اليأس ، الفشل ، الجمود والعدمية والتقليد.

هذه منطلقات لا بد من الوعي بإلزاميتها قصد استكمال تفعيل الفكرة الحزبية الواقعية الجديدة، من أجل استراتيجية حزبية متطورة تحاول الانتقال من بنية تنظيمية متجاوزة إلى بنية مؤسساتية منفتحة تشكل فضاء خصبا للتفكير والمعرفة والإبداع، بنية مرنة مسايرة للتحولات المتعددة الأبعاد التي يعرفها المجتمع المغربي، بنية مستقطبة تحسن الإصغاء لنبض هذا المجتمع بشكل يترجم همومه وانشغالاته إلى مشاريع وحلول إجرائية واضحة المعالم والأفق، إلى برامج قابلة للتطبيق.

إنها استراتيجية تنظيمية تهدف إلى التحول نحو فضاء سياسي معقلن يعتمد مبدأ التجميع الجهوي كبديل ناجع يقطع مع العقلية التنظيمية المتحجرة، ويعزز نهج الإشراك والقرب من المواطنات والمواطنين، وذلك من خلال الاحتفاظ بالحزب كشخصية معنوية واحدة مع تمتيع الجهات الحزبية بالصلاحيات والاختصاصات التي تتناسب مع مجموع التنوع الثقافي والسوسيو-اقتصادي للجهات، مما سيشكل حشدا حقيقيا للطاقات والمؤهلات، وتجميعا تشاركيا تعدديا للأدوات والآليات.. وبالتالي تدبيرا ديمقراطيا للطموحات والاختلافات.

إن مبدأ التجميع الجهوي يشكل وثبة نوعية نحو ترسيخ مفاهيم التخطيط والتحفيز والتدبير والإشراك والمراقبة المرتكزة على إلزامية مأسسة العمل الحزبي مع عقلنة وضبط الوظائف السياسية والتنظيمية بين مكوناته، وتعزيز قدراته التواصلية وتحسين عملية التسويق السياسي والانتشار الأفقي الواسع.

إن القلوب المبصرة واعية بالمصير المشترك لمجتمع البشرية، كما أن العقول المجتهدة تظل باحثة عن السبيل التنموي المنشود، وتستمر ذاكرة التاريخ في تخزين سجلات تجارب إنسانية منها ما تطاله فيروسات التحريف ومنها ما هو محفوظ... و يبقى التاريخ شاهدا على وثبة حداثية لجيل مغربي مبادر من أجل مغرب صاعد في زمن الثورة الصناعية الرابعة القريبة.