ميلود العضراوي أتبنى خطا للكتابة ينهل من المنهجية السوسيولوجية والفكر السياسي والاقتصادي من حيث تعتبر السوسيولوجية هي العلم المؤطر لكتاباتي الاقتصادية والسياسية علما أن الفكر السوسيولوجي هو الإطار العام لكل توجه فكري من هذا النوع ،أتناول الموضوعات القائمة على هذه الفرضية وأجسدها بتوجه نقدي فيه خصوصيتي وبصمتي ككاتب أكاديمي، للتعريف بالوضع وتفسير الظواهر السلبية التي تستوطنه وحشد الأفكار المرتبطة بالحلول الممكنة التي تأتي في سياقاته، فهذه النظرية في علم الاقتصاد السياسي لا تقتصر على تفكيك الظاهرة سطحيا أو التعاطي معها بأداة الكتابة المجردة كما يفعل الصحافي المهني مثلا أو كما تفعل سوسيولوجيا الكتابة عموما، ولكن تناول الموضوع عن طريق تقاطع الثقافات الأخرى علم الاجتماع علم الاقتصاد علم التنمية علم السياسة ،القانون والثقافة والأدب والفكر والفن، هذه الحقول المعرفية،تقدم كلها إسهامات تعطي الحلول الضرورية الناجعة لكل إشكال وتسطر مخطط التأهيل المرجو بالنسبة لأي مجتمع من المجتمعات. ولأن ثقافتي في علم الاجتماع السياسي والاقتصادي والقانون، تكملها المعرفة الميدانية لعلوم التنمية والتأهيل الاجتماعي، فهي تتحدث بعموم الفكرة منهجبا لا بخصوصية النقد، ولعل هذا هو البارز من خلال جردي دائما للعديد من النقط التي تتسلسل في قائمة الحلول المقترحة بعد كل عمل فكري وهو توجه يحكم ثقافتي نظريا في السياسة والاقتصاد وتأصيل القوانين الدستورية التي أسهمت فيها بقسط وافر من المقترحات وبكل تواضع وأريحية، أفتخر بكوني من الذين أسهموا في ديباجة مشروع الدستور المغربي سنة 2011 من قبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تحت إشراف الراحل محمد طارق السباعي رحمه الله.
ولكي أقربك أكثر عزيزي القارئ، من مقالات الرأي التي اكتبها في الصحافة الوطنية وحتى الدولية التي تنشر في لندن (القدس العربي، العرب الأسبوعي، العرب اليوم) أو في باريس(اليوم السابع... ) أو في مجلات عربية تأتي من الشرق (بيروت ،الكويت، البحرين ومصر)، فهي مسح نقدي للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية العربية عموما، وعمقها النظري المستقبلي الذي يأتي من تقاطع الثقافات ويصب في الاتجاه العام للطرح النقدي السوسيولوجي في علم الاقتصاد والسياسة والتنمية، هدفه تشريح ما هي علية الوضعية عموما، من تدني وتردي ونقص في الأداء إقليميا وعربيا ولا مجال للكلام عن مؤثرات سياسية أو إيديولوجية لا محل لها من الإعراب.
لذا نعتبر أن الإشارة إلى منطق التجزيء في مشروعي الثقافي عموما غير واردة والعناية بمنطقة دون غيرها يجرد أطروحتنا النقدية من شموليتها الفكرية ويجزئها.
