الأحد 16 يونيو 2019
اقتصاد

نبيل توفيق: نسعى إلى إحداث طفرة في حماية المستهلك المغربي..

نبيل توفيق: نسعى إلى إحداث طفرة في حماية المستهلك المغربي.. : نبيل توفيق (يسارا) إلى جانبه منير الجزولي، رئيس تجمع المعلنين بالمغرب، مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين لحماية المستهلك بالدار البيضاء
لأول مرة بالمغرب، يطلق "كونسونيوز''، أول ناشر إعلامي متعدد الوسائط موجه للمستهلكين في جميع الفئات، ''يوم المستهلك المغربي''، وذلك بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تجمع المعلنين بالمغرب، وجمعية المستهلكين المتحدين لحماية المستهلك بالدار البيضاء. وستنعقد النسخة الأولى يوم 15 مارس 2018 بفندق فرح بالدار البيضاء.
وعلى هامش الندوة الصحفية التي نظمت اليوم الجمعة 2 مارس 2018، لتسليط الضوء على هذا الحدث، أوضح، نبيل توفيق، مدير نشر "كونسونيوز" لـ"أنفاس بريس" أن "يوم المستهلك المغربي" هو مناسبة لخلق فضاء للتحاور وتبادل جهات النظر، وطرح الإشكاليات بين مختلف الفاعلين في حماية المستهلك، من شركاء في هذا الحدث. كما سيشارك في هذه النسخة ممثل وزارة الشؤون العامة والحكامة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية..وهذا الموضوع يهمنا جميعا لأننا مستهلكين في نهاية المطاف. وغايتنا إحداث طفرة في حماية المستهلك".
ويسعى منظمو ''يوم المستهلك المغربي'' إلى جعل هذا الحدث موعدا سنويا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلكين، من أجل تنوير الرأي العام بالتقدم الحاصل على مستوى حماية المستهلك والمجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين في هذا السياق. ويبقى الهدف النهائي هو الحصول على استهلاك يقظ جدا، وارتباط وثيق بين المستهلكين والعلامات التجارية مبني على تواصل مشترك.
وتنعقد هذه الدورة حول موضوع ''حماية المستهلك، رافعة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة''.
''يوم المستهلك المغربي'' سيعرف مشاركة العديد من المؤسسات، متدخلين وضيوف، لإثراء النقاش حول الإشكاليات الآنية المرتبطة بالمستهلكين، وفق مجالات تخصصهم.
للتذكير، شكل السؤال المرتبط بحماية المستهلك أحد حقوق المواطنة، الذي صادق عليه الجمع العام للأمم المتحدة ويحمل رقم 248/ 39، الصادر يوم 9 أبريل 1985، واعتمد مجموعة من المبادئ لحماية المستهلك من الخروقات.
بالمغرب، كان اعتماد قانون 31-08 في 2011 بمثابة قفزة نوعية على مستوى حماية المستهلك، ويتضمن تشكيلة من الإجراءات، وشبكة واسعة من جمعيات حماية المستهلكين وشبابيك للشكاية، منصات مؤسساتية تمتد إلى المجال الرقمي موجهة لهذه الإشكالية.
وكل هذه العوامل تضع البلد في صلب اهتماماته حماية المستهلك ليس فقط على مستوى الجهات الوطنية، بل أيضا على المستوى القاري.
وهي مبادرات محمودة تعكس المكتسبات التي حصدها المغرب في هذا المجال، مما يستدعي تجند دائم لجميع أقطاب المجتمع.