فتح المندوب السامي لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير بواسطة قراره رقم 663 بتاريخ 9 فبراير 2018 باب التنافس لشغل منصب مدير الأنظمة و الدراسات التاريخية، الشاغر منذ تعيين الشخص الذي كان يشغله سابقا، يوم 8 يونيو 2018، من طرف مجلس حكومة سعد الدين العثماني، مديرا لوكالة التنمية الاجتماعية.

و تدبيجا للقرار تمت الإحالة على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، و المرسوم رقم 2.12.412 المتعلق بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي المذكور، كما تم التنصيص في القرار على إطلاع رئيس الحكومة عليه قبل فتح بابا الترشيح.

و حدد القرار شروطا منها توفر الشخص المرشح على الجنسية المغربية، و حصوله "على شهادة عليا تسمح بالترتيب في السلم 11 أو شهادة تعادلها في المجال التاريخي أو التدبيري، أو حاصلا على شهادة مهندس دولة" و أن "يتوفر على تجربة مهنية لا تقل عن 15 سنة في المجالات الإدارية و العلمية". كما اشترط القرار أن يكون قد تدرج في مناصب مسؤولية لا تقل عن منصب رئيس قسم لمدة 5 سنوات أو منصب نائب إقليمي لمدة 10 سنوات، و "أن يكون منتميا لأسلاك الوظيفة العمومية و مرتبا على الأقل في السلم 11 في إحدى الإدارات العمومية"، و أن "يكون أشرف على برامج أو مشاريع استراتيجية مرتبطة بالمهام المنوطة بالمنصب المتبارى في شأنه".

و تعبر الآن الأغلبية الساحقة من المسؤولين المركزيين و الإقليميين بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير عن استيائها من هذه الشروط. فتحديد شرط التوفر على شهادة عليا تسمح بالترتيب في السلم 11، أو شهادة تعادلها، اعتبر بمثابة شرط اقصائي لهم، لتوفرهم في الغالب على شهادة الإجازة، و هي بدورها شهادة جامعية، أي شهاد عليا، أو توفرهم في بعض الحالات على شهادة معادلة لها. و يرون بأنهم إذا لم يكونوا يتوفرون على شهادة أعلى فلأنهم قضوا كل حياتهم المهنية في خدمة الإدارة، التي لم تتح لهم فرص استكمال التكوين.

و رفع من التباس الأمر تضمين الشروط المطلوبة أن يكون المرشح قد مارس مهمة نائب إقليمي، و هذه الدرجة ليست أصلا أو قاعدة، لأنها صفة تختلف حسب الإدارة. فالنائب الإقليمي هو فرع، و ليس أصلا أو قاعدة. إنه بدرجة رئيس قسم في إدارات، و بدرجة رئيس مصلحة في بعض إدارات أخرى، ومنها المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير. و هنا تساءل المعنيون عن خبايا و خلفيات التنصيص على صفة نائب إقليمي و لماذا لم يتم التنصيص على درجة رئيس مصلحة ما دامت هذه الصفة أصل و ليس فرعا يمكن أن يماثل النائب الإقليمي معها كما يمكن أن يماثل مع صفة رئيس قسم ؟ و يذهب المسؤولون المشككون في القرار إلى أن هذا الشرط موجب للقيام بالطعن في قرار يفترض أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، و الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية محمد بنعبدالقادر، اطلعا عليه قبل صياغته النهائية و نشره على بوابة التشغيل العمومي.

و زاد من درجة الالتباس أن الشروط، حسب مصادر مطلعة جدا، تم تحديدها حسب المقاس لينحصر التباري على صعيد المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير في أسماء بعينها، مع منح شروط تمييزية لطرف دون آخر من قبل الجهات الضالعة في إخراج القرار المعيب و المطعون في شكله و محتواه.

و ينذر هذا التطور باحتقان بين الموظفين الذين يريدون توضيحا للقرار بسحبه و إعادة صياغته، من أجل تصحيح عيوبه، و بتوسيع حجم الترشيح، ضمانا للمساواة في الترشيح بين مختلف المسؤولين السابقين و الحاليين. كما يرغبون بتتبع و مراقبة من طرف رئيس الحكومة و من الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، ضمانا للشفافية و للمنافسة الشريفة بين الموظفين، و حرصا على قاعدة التعيين على أساس الاستحقاق، بعيدا عن ترتيب أو تدخل أو تأثير أي جهة خارج مجلس الحكومة، المخول وحده بحكم القانون حق التعيين في هذا المنصب، و الذي يطلب منه التحقق و التدقيق  من أجل التصدي لكل محاباة أو زبونية أو محسوبية أو خرق لقاعدة الاستحقاق.