أكد الفاعل الحقوقي الأستاذ رشيد الشريعي لجريدة "أنفاس بريس" دخول المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدافع عن حقوق الإنسان بالمغرب على الخط، لمؤازرة ضحايا الاستغلال و التحرش الجنسي وإرغام عاملات نظافة على ممارسات جنسية شاذة، بطلها رجل أعمال يشغل عضوية المجلس الجهوي بجهة مراكش أسفي، ومنصب نائب رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات.

النساء العاملات ضحايا الباطرون، بإحدى شركات المناولة بمدينة أسفي، تقدمن بشكايات لوكيل الملك، بعد أن تم استقبالهن من طرف ذات الهيئة الحقوقية بأسفي، والاستماع إليهن وتقديم شكاية مؤازرة في الملف. وفي هذا السياق وأوضح الأستاذ الشريعي في حديثه مع الجريدة بأن " جمعيتهم الحقوقية قد تقدمت بشكاية لوكيل الملك بعدما اتضح أن هناك تقاعسا وبطء في تحريك الشكايات "، وقال في هذا الصدد بأن "تفجير هذه الفضيحة بمواقع التواصل الاجتماعي ململ الملف، فتم المناداة على الضحيتين والاستماع إليهما في محاضر رسمية من طرف الشرطة القضائية " بالإضافة إلى " استدعاء المتهم والاستماع اليه كذلك في محضر رسمي حول التهم الموجهة اليه من طرف العاملتين من خلال الشكايتين الحاملتين للرقمين 3014 / 1303 و 3014 / 1359 ".

وأضاف الفاعل الحقوقي الشريعي بأنه بعد "إماطة اللثام عن هذه الفضائح تقاطرت على مقر الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بأسفي العديد من الشكايات بنفس التهم، وضد نفس المقاول والمنتخب الذي أؤتمن على الدافع عن قضايا الجهة ". وعن سؤال للجريدة قال نفس المتحدث " إن الضحايا الجدد  سيقدمن شكاياتهن، وسيستمع لهنن في محاضر رسمية لدى الضابطة القضائية ". وأكد بأن الخلية الحقوقية للجمعية قد " فتحت نقاشا قانونيا مع النيابة العامة بأسفي، وأوضحنا بأن هناك " ملفات أخرى تخص عاملات تعرضن لنفس الممارسات، من طرف نفس الشخص، ومستعدات لتقديم شهادات في الموضوع"، وحفاظا على كرامتهن وحمايتهن يضيف نفس المصدر قائلا: فقد " ترافعنا على ضرورة حماية الشاهدات كضمانة قانونية يكفلها القانون الجنائي، على اعتبار أنهن سيدلين بشهاداتهن في محاضر رسمية، موقعة من طرفهن، دون التصريح بهويتهن لتبقى غامضة وسرية. " وفسر اللجوء لهذا الإجراء القانوني بكون أن العاملات ضحايا المتهم " منهن من ما زالت تعمل بنفس الشركة ومخافة من طردهن من العمل فالقانون يحميهن، والشركة المانحة لصفقة المناولة للمقاول الباطرون / المنتخب المتهم، تتحمل مسؤولية حمايتهن من الطرد التعسفي ".

الأيام القادمة كفيلة بتوضيح كل الملابسات المتعلقة بهذا الملف/ القنبلة، خصوصا أن هناك غليانا بمدينة أسفي يتمطط إلى مجال جهة مراكش اسفي، بعد أن سلطت كشافات العمل الحقوقي على فضائح الباطرونا التي تستفيد من صفقات المناولة بالعديد من الشركات والقطاعات، وتستغل نفوذها المالي والإداري والمؤسساتي، لممارسة أبشع فظائع الاعتداءات والاستغلال والتحرش الجنسي على عاملات مقهورات دفع بهم الزمن تحت رحمة المهووسين جنسيا.