.gif)
وكلاء التأمينات نظم الاتحاد المغربي لوكلاء و وسطاء التأمين، يوم الاثنين 26 فبراير 2018 اضربا عام عن العمل شمل كل أنحاء المغرب، و في لقاء خاص مع بعض وسطاء التامين بمدينة ورزازات فإن هذا الإضراب الأول من نوعه في اطار النقابة المذكورة، يأتي نتيجة الضغوط، وكذا تدهور الوضعية المهنية لوكلاء،و وسطاء التأمين، حيث سطروا مطالبهم كالتالي:
-الاتحاد يطالب بالزيادة في عمولة وسطاء التأمينات
-الاتحاد يطالب بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على عمولة وسطاء التأمين
-الاتحاد يريد الحفاظ على كرامة وسطاء التأمينات
كما أكد مكتب الاتحاد في إطار الندوة الصحفية التي عقدها بفندق بالاس أنفا- بالدار البيضاء، زوال يوم الاثنين 26 فبراير 2018 أن الإضراب عرف نجاحا بنسبة 88 في المائة إجمالا، حيث وصلت هذه النسبة في بعض المناطق كمدن الشمال إلى90 في المائة.
و يضيف الوسطاء بورزازات أن هذه الخطورة الأولى من نوعها إضافة إلى ما سبق ذكره تأتي بسبب الوضع الذي أصبحت تعيشه هذه الفئة الاجتماعية، فمن جهة يتم رفع الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بعملة الوسيط إلى 20 في المائة حيث لا تشكل مثيلتها في رخص التأمين سوى 15 في المائة، أما قيمة العمولة فتبقى غير متحركة أساسا ناهيك عن تجميدها لأكثر من 40 سنة و يزدُ الوضع تفاقما عدد الوكلاء الذي يصل لأكثر من المطلوب في سوق التأمين، كل هذا أنتج تأزما في القطاع و تشنجا في العلاقة بين الوسطاء/الوكلاء، و شركات التامين الذين طالبوا من جهتم، بتصحيح الوضع، و الحفاظ على كرامتهم و خلافا لذلك فان استمرار هذه العوامل سيؤدي إلى انهيار القطاع برمته الشيء الذي يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني لما تلعبه هذه المؤسسات من دور جد مهم في جميع القطاعات الإنتاجية الأخرى، بما فيها المعاملات و الصفقات التجارية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال الشروع في انجازها دون تأمين، و هذا على سبيل المثال لا الحصر؛ بل أصبح ضرورة ملحة بالموازاة مع التقدم الذي يلامس مختلف جوانب الحيات العامة حتى في الحياة المهنية و الممتلكات إلى غير ذلك ...ناهيك على العلاقات التجارية الخارجية و التي ستتأثر لا محالة بتأثر القطاع.
و تبقى هذه الخطوة الاحتجاجية الأولى من نوعها جد متميزة، خاصة بنسبة النجاح التي حققته، تنتظر استجابة الجهات المعنية و تدخل الدولة بشكل ايجابي في ظروف اقتصادية جد متدهورة.
