جانب من الحضور في مؤتمر الشعلة أكدت ديباجة البيان الختامي للشعلة على أنه بعد النجاح الذي حققه المؤتمر الوطني 11 لجمعية الشعلة للتربية والثقافة، الذي انعقد بمركز بوزنيقة أيام 16/17/18 فبراير 2018، تحت شعار "الحركة الجمعوية التطوعية ومطلب تفعيل الديمقراطية التشاركية". وبعد المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للولاية التنظيمية السابقة، وعد الاشتغال بفعالية ومسؤولية عبر خمس لجن تؤسس لخريطة العمل للفترة المقبلة المبنية على اختيارات وتوجهات الجمعية، وهي لجنة الطفولة، لجنة العمل الثقافي، لجنة العمل التنظيمي، لجنة الشباب، لجنة التكوين والتأهيل، وتتويج ذلك بالمصادقة على الخلاصات والتوصيات العامة التي ستساهم في الارتقاء بالأداء التدبيري والتأطيري لجمعيتنا، وانتخاب الأجهزة الوطنية باعتماد الديمقراطية الداخلية عبر التمثيلية الجهوية و الوطنية.
وفي هذا السياق أكد بيان المؤتمر 11 لجمعية الشعلة، تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، "اعتزاز المؤتمرين والمؤتمرات بنتائج هذه المحطة التنظيمية التي مرت في أجواء من المسؤولية والالتزام والعزم المشترك على مواصلة رسالة الشعلة في التأطير والتنشئة الاجتماعية خدمة للطفولة والشباب". فضلا عن التنويه والتقدير "لحضور رئيس الحكومة ومختلف المؤسسات الدستورية للجلسة الافتتاحية تجسيدا وتجاوبا مع شعار المؤتمر".. وسجل المؤتمر اعتزاز "الجمعية بالتفاف كل الطيف السياسي والنقابي والحقوقي والثقافي والتربوي حول الشعلة".
هذا وحيا بيان المؤتمر بقوة واحترام كل "الأجيال المتعاقبة على الجمعية محليا وجهويا وطنيا، وجعلت من الشعلة معادلة أساسية في المشهد الجمعوي التطوعي، خدمة لقضايا الوطن والاعتزاز، بقيم الحركة الجمعوية التطوعية وإسهامها القوي في مجهود التنمية بمختلف أبعادها خدمة لفئات واسعة من المجتمع".
هذا وأعلن بيان الشعلة تشبثه بالتفعيل الحقيقي للديمقراطية التشاركية انسجاما مع روح دستور 2011 الذي بوأ المجتمع المدني مكانة أساسية في بلورة وتتبع وتنفيذ السياسات العمومية".
ودعا البيان جميع مكونات الحركة الجمعوية في تعددها وتنوعها إلى "تقوية جسور التنسيق والتكامل من أجل التجاوب مع الحاجيات المجتمعية وانتظارات الأجيال الجديدة". مؤكدا على أهمية "الإنصات للمطالب المشروعة لمختلف الحركات الاحتجاجية ببلادنا وبالإفراج عن كافة المعتقلين، وخاصة الأطفال منهم، خدمة للسلم الاجتماعي واحتراما لكرامة المواطن".
وتمسكت الشعلة، في بيان مؤتمرها الأخير، بضرورة "فتح حوار مسؤول ومؤسس لتعاقد جديد مبني على التزامات واضحة ومدققة بين الحكومة المغربية والمجتمع المدني من أجل الإسهام في تكريس حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور". مع المطالبة بإلحاح بتنزيل "سياسات عمومية للطفولة والشباب مندمجة وفعالة بعد الإقرار الرسمي باستنفاذ النموذج التنموي المعتمد، وذلك عبر التوزيع العادل للثروات ولفرص التنمية المنتجة".
وأكد البيان مطلب بلورة سياسات عمومية "مندمجة للشباب، تجعل منه ثروة وطنية تشكل قاطرة للتنمية من خلال ترسيخ قيم الديمقراطية في أفق المشروع التنموي الجديد"، مع إعادة الاعتبار "للمدرسة العمومية والجامعة المغربية التي كانت وينبغي أن تظل مشتلا لإنتاج النخب و الكفاءات الوطنية مع التشبث بمجانيتهما". وفي سياق مرافعة المؤتمر عن حقل الطفولة والشباب أكد البيان على "ضرورة الارتقاء بتحديث مؤسسات الطفولة والشباب من أجل الاستجابة للحاجيات المتزايدة في التأطير التربوي والتنشئة الاجتماعية، والتجاوب مع انتظارات الأجيال الجديدة للطفولة والشباب". داعيا مؤسسة البرلمان بغرفتيه بملاءمة "الأنظمة الداخلية لمجلس النواب ومجلس المستشارين من أجل تسيير الحق الدستوري للمجتمع المدني في التشريع عبر الملتمسات والعرائض، والتنزيل الدستوري للأمازيغية احتراما للتعدد والتنوع الذي تتميز به الهوية المغربية". ولم يفت بيان المؤتمر المطالبة بترجمة "أفق الجهوية المتقدمة إلى مشاريع تنموية قادرة على تحقيق العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي"، مع دعوته لجميع القوى المؤمنة بقيم الديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان من أجل ترسيخ وحماية المشروع المجتمعي الديمقراطي من كل أشكال الردة والنكوص". وعلى مستوى القضية الوطنية اعتبر البيان أن "مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية مقترحا جديا في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية". مثمنا "التفاعل مع انفتاح المغرب على البعد الإفريقي بمد الجسور مع النسيج المدني الإفريقي ترسيخا لمجالات التعاون المتعددة والمشتركة"، مع تأكيده على تجديد الفعل "التضامني المبدئي واللامشروط مع نضالات الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني دفاعا عن حقوقه التاريخية والمشروعة".
.gif)
