منصة اللقاء وإن كانت الندوة التي نظمتها مؤسسة "آيت الجيد للحياة ومناهضة العنف"، مساء أمس السبت 24 فبراير 2018 بالرباط، عرفت العديد من محاور النقاش، إلا أنها تلاقت بخيط رابط كان عنوانه إسمين اثنين: محمد آيت الجيد بنعيسى و عبد العالي حامي الدين، باعتبار الأول ضحية جريمة اغتيال، والثاني متهم رئيسي في تلك التصفية.
وبما أن الإجراء الطبيعي المخول قانونا في حق أي متهم هو إخضاعه للتحقيق والمحاكمة، كان الإجماع على استنكار ما وصف بالتعالي الإسلاماوي المُسيس لحزب العدالة والتنمية على القضاء، من خلال عدم استساغته استدعاء أحد قيادييه للمثول أمام العدالة، بل والتجرؤ على التعليق بعبارة: "شكون هاد القاضي اللي قدر يزعم على استدعاء الفتى المدلل ديالنا..؟"، بحسب ما جاء في قول المحامي لحبيب حاجي ورئيس المؤسسة المنظمة للقاء.
وأضاف بأن مرد تلك الخرجات "البيجيدية" يعود في حقيقة الأمر إلى التخوف من أن يكون وقوف حامي الدين في قفص الإتهام وإدانته بداية لنهاية الحزب، وبالتالي اعتبار رفاق بنكيران الأمر مسألة سياسية لا قضائية، علما أن هناك من عاين لحظة إزهاق روح الراحل بمساهمة عبد العالي حامي الدين الطالب وقتها، ومستعد لكشف ما رأت أم عينيه قبل ربع قرن للسلطات القضائية.
وعن تفاصيل يوم الحادث الذي صادف الـ25 من شهر فبراير 1993، نقلت الشهادات أن "الجريمة" وقعت حين كان الضحية ومرافق له يدعى الحديوي الخمار متوجهين من كلية محمد بن عبد الله إلى مركز مدينة فاس عبر سيارة الأجرة، لحظتها هوجما من طرف نحو 30 شخصا. إذ وبعد اعتراض "الطاكسي" أخرجوا المستهدفين وانهالوا عليهما بالضرب، فيما ضغط حامي الدين على رأس آيت الجيد برجله حتى يثبته ومن ثمة يسهل إلقاء 3 أفراد لحجر ثقيل عليه، حيث كانت نهايته الأبدية.
