الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
مجتمع

جمعية مدرسي الفلسفة تحتج على وزير التعليم وتحمل الوزارة هذه المسؤولية

جمعية مدرسي الفلسفة تحتج على وزير التعليم وتحمل الوزارة هذه المسؤولية عبد الكريم سفير
فوجئ المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة بقرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، رقم3295.17 (6 ديسمبر 2017) الصادر بالجريدة الرسمية الذي أقصى مادة الفلسفة تدريسا وامتحانا من مستويات الأولى والثانية بكالوريا بالشعب والمسالك المهنية.
وفي سياق هذا القرار المجحف في حق مادة الفلسفة وفق تعبير بيان ذات الجمعية الذي تتوفر جريدة " أنفاس بريس" على نسخة منه، وتفاعلا مع هذا المستجد يعلن مكتب الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة للرأي العام الوطني والدولي تأكيده على أن القرار الوزيري المذكور" يتناقض مع القرار الذي اعتمده في مرجعه القانوني وهو القرار الوزيري رقم 2385.06 (16 أكتوبر 2006)، الذي يشرع لتدريس وتقويم الفلسفة ووضعها الاعتباري كمادة إشهادية وطنية معممة على جميع شعب ومسالك البكالوريا المغربية". مما اعتبر في نظر نفس الجمعية" مؤشر على تراجع غير مؤسس قانونيا وتربويا عن مبدا تعميم تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي التأهيلي، وبشكل لا يحقق تكافؤ الفرص بين تلاميذ جميع المسالك".واصفا قرار الوزير بالنيابة بأنه يشكل " تراجعا عن الإجماع الوطني المعبر عنه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والكتاب الأبيض ومنطوق استراتيجية إصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 ".
وقارن البيان باستغراب بين هذا القرار المجحففي الوقت الذي تعمل فيه "الأنظمة التربوية المتقدمة عالميا على تعزيز حضور مادة الفلسفة على مستوى الغلاف الزمني والمعامل، بل إنّ الكثير من البلدان المتقدّمة عمّمت المادّة لتشمل باقي الأسلاك التعليمية من خلال منهاج لولبيّ" وأوضح بيان مدرسي الفلسفة أن المهمة الأساسية للدرس الفلسفي ورهاناته القيمية "تكمن في تربية التلاميذ على التفكير، ومنحهم مُوجّهات للتصرف، وجعلهم قادرين على مساءلة الآراء الظنية، واتخاذ مسافة نقدية من سماجة السلوك والعنف والتطرف والانحدار القيمي، ومساعدتهم مثلها مثل باقي المواد الدراسية على الأخذ بناصية العلم والتقنية".
وفي ختام بيان زملاء الأستاذ عبد الكريم سفير أكدت جمعيتهم على" احتجاجها على هذا القرار المجحف". مشددة على "مطلب تعديل القرار، والتنصيص على تدريس مادة الفلسفة بجميع مستويات المسالك المهنية، وإدراجها ضمن مواد امتحانها الوطني الموحد". وحمل المكتب الوطني للجمعية الوزارة "مسؤولية حذف تدريس الفلسفة وامتحانها الوطني من البكالوريا المهنية".
وأشار البيان إلى أن الجمعية"ستعمل على التئام كافة أجهزتها وفروعها، وتعبئة أساتذة وأستاذات المادة، وكل المتدخّلين والغيورين على الدّرس الفلسفي ودوره الحيوي من أجل تعميمه بالمسالك المهنية".