رشيد لزرق، دكتور العلوم السياسية، ومحلل سياسي ميثاق العمل الحكومي ” ميثاق أخلاقي”، يضبط الروابط والأخلاقيات ومنهجية وقواعد عمل الأغلبية، و يساهم في سير فرق الأغلبية ومتابعة برنامج الحكومي والتنسيق لضمان التضامن الحكومي.
الميثاق، بسهولة هو أداة لـ ”ضبط التواصل مع أعضاء مجلسي البرلمان”، فالحكومة عبارة عن تحالف حزبي يستدعي ضرورة التزام كافة أعضائها بمزيد من التنسيق لضمان الفاعلية، بغية رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
فأحزاب التحالف الحكومي، مطالبة بـ ”ضرورة تحلي أعضائها بالشجاعة في مجابهة الصعوبات وأخذ القرارات المناسبة، لإصلاح الهيكلية ودعم النمو الاقتصادي ووضعه في خدمة الأهداف الاجتماعية للدولة”.
لان الحكومة، ملقى على عاتقها، القيام بواجبها بـ ”تجرد والالتزام بالعمل المشترك بما يكرس مبدأ التضامن الحكومي والمحافظة على المكتسبات وتقديم التضحيات من أجل إنجاح المرحلة القادمة لما فيه مصلحة الوطن”، و ميثاق الأغلبية، تترتب عنه مسؤولية أخلاقية باختلاف أبعادهما، رغم أن الميثاق لا يكتسي طابع الإلزامية كما الشأن بالنسبة للمسؤولية القانونية، إلا أنه يبقى ”ميثاقا يحدد المسؤولية الأخلاقية أوسع وأشمل من دائرة القانون لأنها تتعلق بالأخلاق السياسية”.
فالميثاق، يُحدد مسؤولية ذاتية لكل حزب من أحزاب أطراف الأغلبية الحكومية، ويجعل الفعل أو الامتناع عنه ينطلق من قوة ذاتية، فـ”كتابة الميثاق والتوقيع عليه من قبل أطراف الأغلبية، هدفه اطلاع الرأي العام، ليكون متابع لممارسات الأطراف السياسية، لما التزامها بالأخلاق السياسية، ويكون بذلك له قوة معنوية، وتعبيرا عن التزام في التعامل السياسي”.
الميثاق، بسهولة هو أداة لـ ”ضبط التواصل مع أعضاء مجلسي البرلمان”، فالحكومة عبارة عن تحالف حزبي يستدعي ضرورة التزام كافة أعضائها بمزيد من التنسيق لضمان الفاعلية، بغية رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
فأحزاب التحالف الحكومي، مطالبة بـ ”ضرورة تحلي أعضائها بالشجاعة في مجابهة الصعوبات وأخذ القرارات المناسبة، لإصلاح الهيكلية ودعم النمو الاقتصادي ووضعه في خدمة الأهداف الاجتماعية للدولة”.
لان الحكومة، ملقى على عاتقها، القيام بواجبها بـ ”تجرد والالتزام بالعمل المشترك بما يكرس مبدأ التضامن الحكومي والمحافظة على المكتسبات وتقديم التضحيات من أجل إنجاح المرحلة القادمة لما فيه مصلحة الوطن”، و ميثاق الأغلبية، تترتب عنه مسؤولية أخلاقية باختلاف أبعادهما، رغم أن الميثاق لا يكتسي طابع الإلزامية كما الشأن بالنسبة للمسؤولية القانونية، إلا أنه يبقى ”ميثاقا يحدد المسؤولية الأخلاقية أوسع وأشمل من دائرة القانون لأنها تتعلق بالأخلاق السياسية”.
فالميثاق، يُحدد مسؤولية ذاتية لكل حزب من أحزاب أطراف الأغلبية الحكومية، ويجعل الفعل أو الامتناع عنه ينطلق من قوة ذاتية، فـ”كتابة الميثاق والتوقيع عليه من قبل أطراف الأغلبية، هدفه اطلاع الرأي العام، ليكون متابع لممارسات الأطراف السياسية، لما التزامها بالأخلاق السياسية، ويكون بذلك له قوة معنوية، وتعبيرا عن التزام في التعامل السياسي”.
