مصطفى ملكو الأكذوبة الأولى هي الديمقراطية الشعبُ سَيِّدَ نفسه ــ لأن من يَحْكُمُ حتى من عهد اليونان القدماء الذين اجترحوا المصطلح هي الثُلّةُ و الشعوب تَنْصاعُ و هذا يسري على كل العالم.
الأكذوبة الثانية هي لَبْرَلَةُ الإقتصاد لأن تحرير الإقتصاد معناهُ فتْحُ المجال للأقوياء كي ينهبوا و يغنموا من الفقراء كانوا أفراداً داخل نفس الدولة أَمِ اقتصادات دول متخلفة و ما وَصفات صندوق النقد الدولي من تحرير و خصخصة إلاّ مدخل لإستغلال الأقوياء للضُّعفاء.
الأكذوبة الثالثة هي الإشتراكية و الدليل على ذالك هو انهيار الإتحاد السوڤياتي و معه منظومته الإشتراكية و كذا سقوط جدار برلين تمخضت عنه تعدُّدية غريبة عجيبة في الإتحاد السوڤياتي سابقاً قِوامُها تناوُبٌ ثنائي فقط لا غير بين پوتين و مِدْڤِدِيڤ.
الأكذوبة الرابعة هي الشيوعية إذا عَلِمنا أن الفوارق الطبقية في الصين أعْمَقَ منها في الولايات المتحدة الليبرالية و أن رؤساء المقاولات العمومية الصينية هم من التقنوقراط درسوا بالمعاهد الغربية و لا علاقة لهم بإديولوجيا الحزب الشيوعي الصيني الذي ليس له من دورٍ إلاّ ضَبْطُ الجماهير المسحوقة للإستماتة في الشغل لتحقيق الفوائض التجارية.
ماذا بَعْدُ أو ما العمل؟ ا
لجواب بكل بساطة؛ لَمْ تَعُدْ تَهُمُّني التسمياتُ و لا التصنيفات المعهودة لأنها أضاليل.
كل ما أطالب به هو حُكْمٌ رشيدٌ و عادلٌ على الأرض و ليس في النصِّ المفروغ من محتواه؛ كل ما أنادي به هو التوزيع العادل للثروة لأنه جُرْمٌ أنْ يستحوذ 10٪ من المغاربة المترفين على 37٪ من ناتجنا القومي؛ كل ما أطمح إليه هو تكافؤُ الفرص لأنه من الظلم أن التناوب و التداول على مناصب الدولة يقتصر فقط على نفس الأفراد و أحياناً من نفس الأسر؛
أتَغَيّى تداولاً على الحكم من طرف نخب متجددة لأن الحُكْمَ إن طال أمده يُنْهكُ ويُغَرِّرُ بصاحبه مَهْمَا كانت كفاءته و مهما كان وفاءه لبلده؛ و لنا في تقليص ولايات الحكم في الغرب عِبْرة لأولي الألباب.
فمن شاء منكم فليعتبر و من شاء منكم فليستمر في غَيِّهِ يَعْمَهُ!!
