مرة أخرى تظل جل الفرق البرلمانية التابعة للأحزاب السياسية وفية للارتجال والابتذال مما يطرح علامة استفهام كبرى حول انشغال النخبة الحزبية باهتمامات المواطنين و قضاياه الكبرى خصوصا ملفات حساسة لها تأثيراتها المجتمعية.
فكيف يعقل أن يحضر 3 مستشارين فقط لاجتماع لجنة المالية و التخطيط بمجلس المستشارين لمناقشة مشاريع تعديل قوانين التقاعد أمام وزيرين من الحكومة.
و بأي منطق نفسر المصادقة على قانون العمال المنزليين من طرف أقلية الأقلية بمجلس النواب بل لوحظ غياب فرق بأكملها.
و الغريب أن قادة الأحزاب في تصريحاتهم و ندواتهم يدعون الدفاع عن المواطنين و رفضهم للعديد من مقتضيات القوانين دون تجسيد ذلك على أرض الواقع.
لقد وصلنا بهذه الممارسات إلى عتبة الضحالة و "البسالة" مما يشكل خطرا على المؤسسات و البناء الديمقراطي. فما جدوى و قيمة ما تقدمه الأحزاب للمواطنين و ما مدى احترامها لذكاءهم.
نطرح هذه التساؤلات و نحن على أبواب الانتخابات التشريعية لنقول لهؤلاء أن سخط المغاربة و فقدان ثقتهم في كل شيء له مايبرره.
فكفى تجاهلا واستهتارا بالمغاربة و كفى من التراشق و الابتذال والرداءة في الخطاب السياسي.