.gif)
حوسة عزيزي تعيش مدينة تاوجطات على صفيح ساخن بعد إقدام رئيس البلدية على رفع دعوى قضائية أمام محكمة جرائم الأموال بإستئنافية فاس ضد شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة " أوزون "، حيث يطالب الرئيس الشركة بتطبيق دفتر التحملات المبرم مع البلدية في أواخر سنة 2013، إذ يعتبر الرئيس الحالي حوسة عزيزي، قيمة الصفقة المبرمة مع الشركة " خيالية ولا تتلاءم مع نوعية الخدمة المقدمة "، كما أن عدة بنود من دفتر التحملات - يقول مصدر مقرب من رئيس البلدية لـ " أنفاس بريس " جاءت على مقاس الشركة المستفيدة من عقد التدبير المفوض.
وذكر نفس المصدر، أنه مباشرة بعد دورة نونبر 2016 الخاصة بإعداد الميزانية اكتشف المجلس وجود عجز يقدر بحوالي 380 مليون سنتيم، وهو العجز الذي تفاقم خلال الإعداد لميزانية 2017 ليصل الى حوالي 420 مليون سنتيم، مما دفع المجلس إلى البحث عن الأسباب الحقيقية و إيجاد الحلول الممكنة لتفادي هذا العجز، حيث تمت الاستعانة بمفوض قضائي و مكتب دراسات معتمد من طرف المفتشية العامة للادارة الترابية (IGAT) التابعة لوزارة الداخلية واللذان أكدا عدم احترام شركة التدبير المفوض لدفتر التحملات – يضيف نفس المصدر – وهو ما حدا برئيس البلدية الى مراسلة الشركة مطالبا إياها بتطبيق دفتر التحملات بحذافيره تحت طائلة مراجعة الاتفاقية التي تجمعها ببلدية تاوجطات، وهو الأمر الذي رفضت الشركة الإستجابة له، وأضاف نفس المصدر أن الشركة تطبق فقط 25% من بنود دفتر التحملات، وهو الأمر الذي دفع رئيس بلدية تاوجطات الى التوجه بتظلم الى وزير الداخلية، والذي تتوفر " أنفاس بريس " على نسخة منه، حيث جاء أنه وبعد دراسة الموارد و النفقات تبين - يقول الرئيس في رسالته - أن السبب المباشر في ذلك هو اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة الذي بلغ قيمة خيالية تجاوزت كل التوقعات، مضيفا في نفس الرسالة أنه وعندما قام بافتحاص الإتفاقية التي تجمع بلدية تاوجطات بالشركة ومطابقة تنفيذها للواقع وإعداد تقرير انتدب له مكتب دراسات مختص تبين - يضيف - أنهاعرفت " خروقات واقعية و قانونية خطيرة تؤكد وجود اختلالات مالية و تصرفا بسوء نية في مالية الجماعة ".
مشيرا الى أن الصفقة التي تجمع بلدية تاوجطات بالشركة المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة لم تحترم المقتضيات القانونية الخاصة بالصفقات العمومية، خاصة فيما يتعلق بمسطرة الإعداد لها و الإعلان و بالتالي تمت - يضيف - " على مقاس الشركة التي فازت بها و كانت الوحيدة التي تقدمت للمناقصة".
وأضاف في رسالته أن " المادة 35 من الإتفاقية تنص على اقتناء آليات جديدة في مقابل تمويل من مالية الجماعة إلا أن الشركة المفوض لها تسلمت المبالغ دون أن تأتي بمقابلها من المعدات و الآليات و التجهيزات التي خصصت لها تلك الأموال" كما أن نصف الأسطول والعدد الإجمالي للآليات المتفق عليها – تبعا لنفش الشكاية - لم يتم تسليمها للجماعة رغم وجود محضر بين الرئيس السابق الذي أبرم الإتفاقية و الشركة بالتسلم بتاريخ: 10/10/2014، بل إن الرئيس يجزم في شكايته بأنه " لا وجود لهذه الآليات كما يؤكد ذلك أعضاء اللجنة المكلفة بالتسليم و هم السادة رشيد وحيدي و عبد الرحمان أعرج و عبدالعزيز الزريكي "، مؤكدا أن هذه الصفقة مبالغ فيها جدا و تستنزف ثلث الميزانية البالغ قدرها 2 مليار و 350 مليون سنتيم خلال سنة 2016 مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع.
الملف الآن معروض على أنظار محكمة جرائم الأموال بفاس، كما هو مطروح أيضا على أنظار وزير العدل ووزير الداخلية، حيث يرتقب أن تشهد الأيام القادمة معركة ساخنة بين الطرفين، علما أن شركة " أوزون " هي الأخرى أقدمت على رفع دعوى ضد رئيس بلدية تاوجطات معروضة أمام أنظار المحكمة الإبتدائية بمكناس تتهمه ب" استغلال النفوذ والنصب والإحتيال " ، وهي الشكاية التي يعتبرها الرئيس " محاولة يائسة " للضغط عليه ودفعه للتراجع عن تطبيق القانون.
