أحمد بومعيز وأخيرا صادق مجلس النواب يوم 14 فبراير الجاري على مشروع القانون 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء بعد نقاش وانتظار .
وإذا كانت المصادقة في حد ذاتها تعد مؤشرا إيجابيا على مباشرة التنزيل الديمقراطي لدستور 2011 ، باعتبار القانون الجديد يندرج في سياق صيانة وضمان الحقوق والحريات ، وتعزيز دولة الحق و القانون ، وتأهيل ترسانة القوانين المغربية من أجل محاربة كل أنواع الميز والتمييز ، فهذا لا يعني بالضرورة أن موضوع ووضع المرأة في المغرب قد حسم وتمت محاصرة كل إشكالاته ، وذلك بالنظر لتشعب وتعدد المعيقات والإكراهات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعرفها وضعية النساء في المغرب بشكل عام .
وكإشارة أولية وشكلية حول المصادقة على مشروع القانون ، فقد صادق المجلس بأغلبية 168 مقابل 55 ضد ، والمثير هنا أن المعارضة التي صوتت ضد المشروع هي من الأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار ، وهما معا يفترض فيهما المطالبة بحقوق المرأة بشكل مبدئي أكثر من الأغلبية التي تقدمت بالمشروع وهي وزارة محسوبة على حزب العدالة والتنمية المحافظ والإسلامي . مع العلم أن المشروع أخذ وقته الكافي للنقاش وإبداء الرأي ، وسبق أن أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه في الموضوع بتاريخ 20 مايو 2016 ، والذي تم الأخذ بعين الاعتبار بالعديد من توصياته وملاحظاته في النسخة الأخيرة المقدمة للمجلس .
والآن وبعد المصادقة على هذا القانون ، تبقى العديد من التساؤلات و التحديات مطروحة حول وضعية المرأة المغربية ، وهل القانون المصادق عليه وحده كاف وكفيل بتحقيق مبدأ المساواة وأجرأة مقاربة النوع وصيانة وضمان حقوق المرأة وتأهيل أدوارها داخل المجتمع ؟
الأكيد أن الوضع يتطلب انخراطا أكبر ، ومبادرات أكثر، والتزامات واضحة من قبل الجميع ، من المؤسسات إلى الأفراد . وعلى سبيل الإشارة فقط ، فواقع المرأة تحكمه العديد من التجاوزات والاكراهات الجوهرية ، ومنها:
وضعيات الفقر والهشاشة التي تؤثر على المرأة أكثر من الرجل بحكم الموقع الاجتماعي واعتبارا لكون المجتمع المغربي مجتمعا ذكوريا بامتياز - وضعية المرأة في العالم القروي الصحية والاقتصادية والاجتماعية تستدعي معالجة بنيوية - تمدرس الفتيات بالأرياف لا زال دون النسب المقبولة وطنيا ودوليا - استغلال النساء في الأشغال المنزلية رغم القانون الجديد لا زال يطرح الكثير من التساؤلات حول التطبيق - تنامي ظواهر الاستغلال الجنسي للمرأة بسبب الفقر و الأمية والهشاشة الاجتماعية في العديد من الفضاءات - ضعف المشاركة السياسية للنساء رغم كل محاولات الحصيص التي تعتبر ريعا في غياب أطر نسوية فاعلة وقادرة على المشاركة في التسيير والتأطير...
هذا وتبقى قضية المرأة مسؤولية مشتركة بين الجميع ، الدولة والأحزاب والمؤسسات ، هي قضية مشروع مجتمعي متكامل الأنساق ، ولن تكفي معالجتها بقانون رغم أولويته وأهميته.
.gif)
