إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجه النسيج الجمعوي بجماعة سانية بركيك (قيادة الغنادرة دائرة خميس الزمامرة)، رسالة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شكاية بخصوص المس بالحق في بيئة سليمة ، جاء فيها:
"لقد بلغ إلى علمنا عزم المجلس الإقليمي لمدينة سيدي بنور إقامة مطرح للنفايات الصلبة بتراب جماعة سانية بركيك بإقليم سيدي بنور، وبالضبط في موقع لا يبعد سوى بضع أمتار عن مجموعة من الدواوير الآهلة بالسكان، منها دواوير الزوينات وأولاد بوحميدة وأولاد بوعليش وزوانة، إننا نعي تمام الوعي أهمية إقامة مطرح عمومي لتدبير النفايات، لكننا نعي أيضا أن أي حل لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الساكنة المحلية. ولا يخفى عليكم الآثار التي يمكن أن تلحق في الصحة أثناء ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح. ونحيطكم علما أن إقامة مثل هذه المشاريع يجب أن تستجيب لكافة الشروط وخاصة تلك المحددة في القانون رقم 00-28 التي تنص على أنه لا يمكن الترخيص بإقامة المطارح بجوار المناطق الحساسة والمناطق المحظورة والمحمية المنصوص عليها في القانون المتعلق بالماء والنصوص المتخذة. كما لا يمكن الترخيص لإقامة هذه المطارح بجوار المنتزهات الوطنية والمجالات المحمية والمناطق البورية ذات الطاقة الإنتاجية الزراعية المرتفعة وكذا خارج المواقع المعينة في مخططات المديرية في تدبير النفايات المنصوص عليها في هذا القانون. إن هذا المشروع إن تم سيمثل خرقا للأحكام القانونية وسيقضي على أراضي فلاحية خصبة ومعيشية وذات مردودية عالية يمتلكها فلاحون صغار و بها فرشة مائية مهمة، كما سيكون لها تأثير وخيم على مجموعة من الحقوق، وأهمها الحق في بيئة سليمة والحق في الصحة والحق في التنمية وهي الحقوق المكفولة في الدستور وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا. ويتنافى جملة وتفصيلا مع توجهات بلادنا في المجال البيئي، وخاصة بعد احتضانه قمة الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (COP22) بمدينة مراكش سنة 2016، واعتماده لسياسات عمومية في مجال الطاقات النظيفة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله وسدد خطاه.
تبعا لكل ذلك نطلب منكم، السيد الرئيس، التدخل ضمن ولاياتكم الشاملة لدى السلطات المعنية من أجل حماية الحق في بيئة سليمة والحق في الصحة وما يرتبط بهما من حقوق اقتصادية واجتماعية أخرى.
ونحن على ثقة بأن هذه الشكاية ستلقى العناية اللازمة المعهودة في مجلسكم الموقر المشهود له بالمصداقية والاستقلالية والدفاع المستميت عن كافة الحقوق المكفولة دستوريا ودوليا."
