محمد شاكر الموذني في سياق الفضائح الأخلاقية التي تورط فيها بعد المشعوذين والدجاجلة المتخفين تحت رداء الدين وممارسة " الرقية الشرعية " في السنوات الأخيرة ( تصوير نساء عاريات وابتزازهن )، والتنامي الملفت لمحلات " العلاج بالرقية الشرعية " والتي أضحت ملاذا لدى الكثيرين لتحقيق الربح المادي السريع مستغلين تفشي الجهل في المجتمع وتعذر ولوج الكثير من المواطنين الى المؤسسات الإستشفائية. اتصلت " أنفاس بريس " بمحمد شاكر الموذني، أستاذ الدراسات الإسلامية والذي أدلى بتصريح؛ دعا من خلاله الى التمييز بين الرقية الشرعية والرقية غير الشرعية التي تنتمي الى عالم الدجل والشعوذة والضحك على الذقون وابتداع بعض الطقوس التي فيها نفحة دينية الى حد ما وابتداع أجواء روحانية معينة، ولكن في حقيقة الأمر هي بعيدة عن الشرع وعن الدين، مشيرا الى أن هذا الأمر له أسباب موجودة في مجتمعنا وفي غير مجتمعنا وعلى رأسها هذا التخلف الذي نعيشه على كل المستويات والسذاجة التي صار عليها عدد كبير من أبناء هذا المجتمع، والفراغ الروحي والجهل بالدين، فكثير من الناس يخلطون بين الدين وغيره، فيعتقدون – يوضح الموذني - أن هذه الأعمال هي من الدين، ويعتقدون أن ذلك المشعوذ الذي يعتمد على هندام معين أو لأنه يقرأ شيئا من القرآن يخلطه بغيره ويستعمل بعض الأساليب، ويدعي هو نفسه أنه يمارس الرقية الشرعية و" الطب النبوي " فتنطلي الخدعة على كثير من الناس.
وأضاف الموذني أن المشعوذ يستعمل مجموعة من الكلمات والطلاسم تنتمي الى عالم الشعوذة والسحر لا علاقة بها لا بالقرآن ولا بالسنة في حين الرقية الشرعية تعتمد على القرآن أساسا وبعض الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الراقي الشرعي يقرأ القرآن بوضوح ويسمع من حوله في حين أن المشعوذ لايسمع الناس، فهو يتمتم لأنه يعلم أنه يردد شي لايفهمه الناس وكلمات تستدعي عالم الجن وبالتالي لابد أن يتمتم كي لايفضح أمره ويرفع صوته بين الفينة والأخرى ليسمع الناس أنه يقرأ القرآن أو شيء من هذا القبيل، كما أن المشعوذون يستعملون تمائم لاعلاقة لها بالشرع ( المطالع والنجوم والتخيلات واستحضار الأرواح..).
ودعا الموذني الدولة الى تنظيم هذا الحقل وتسليم شواهد الأهلية للمستحقين لكي يمارسوا هذا العمل في إطار القانون والوضوح والشفافية، وإيجاد قوانين منظمة وممارسة الرقابة على هذا المجال، الى جانب ضرورة توجيه رسائل من طرف وزارة الأوقاف الى الخطباء الذين يغطون التراب الوطني لتصحيح الأفهام عند الناس، حتى لا تصير الدولة نفسها شريكا في هذه الجريمة الإجتماعية الخطيرة - وفق تعبيره - .
تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع تجدونها في عدد هذا الأسبوع من جريدة " الوطن الآن"
