اعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الوزارة تدعم ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم سنة 2026، حيث من بين الشروط التي وضعتها "فيفا"، تعزيز حقوق الإنسان. وقال الرميد في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2018، إن المغرب شهد تطورا كبيرا في هذا المجال.

واستعرض الرميد مختلف التدابير التي مجموعها 435 تدبيرا في إطار خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، معتزا بها، مذكرا بأن لجنة الإشراف كانت تضم تمثيلية عدد من الأحزاب والنقابات وجمعيات حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني المهتمة، مقدما اعتذاره للجمعيات التي لم تكن حاضرة في هذه اللجنة.

وبخصوص القضايا الخلافية في هذه الخطة، أكد الرميد، أن هناك نقاشا مستمرا بشأن تقريب وجهات النظر، مدليا بمثال الخلاف حول الإجهاض، الذي في نظره "قطعنا نصف الطريق، بعيدا عن الاستفزاز والإثارة، واستحضار أن مغرب بلد جميع التيارات بما فيها مختلفة العقائد، فلكل مواطن الحق في الاعتقاد، مالم يسبب معتقده اضطرابا في المجتمع ومساسا بالنظام العام، ونحن لسنا معنيين بإدارة تعديل الإرث في الظرف الحالي، ونأمل أن يكون مطروحا في وقت قادم".

وعاد الرميد من جديد لاستقلالية النيابة العامة، وكيف أن الأمر مازال في بداياته، داعيا رئيسها الأستاذ محمد عبد النبوي، لمزيد من الانفتاح، ولدعمه في هذا الاستقلال الذي يتطلب أحيانا تكتما في أعمال قضاة النيابة العامة، معتبرا أن الأستاذ عبد النبوي صحح خطأ جسيما في انتهاك حقوق الإنسان في علاقة بالإكراه البدني في مخالفات السير".

وحول سؤال لجريدة "أنفاس بريس"، من المنشور الذي أصدره الأستاذ بيراوين، نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء، بخصوص منع أعضائها من الحديث لوسائل الإعلام، أبدى الوزير الرميد تحفظه، مكتفيا بالقول إن الأستاذ بيراوين متحمس في سبيل إقرار أعراف مهنة المحاماة، المتعلقة بحصر الحديث عن الشأن المهني للنقيب ومن يمثله.