الأمر لا يتعلق بقضاة كولومبيا في مواجهتهم لعصابات المخدرات والاختطاف، بل بقضاة مغاربة، بدأ الأمر بتدوينة لأحدهم، على شكل اقتراح، مضمونه "النيابة العامة إلى جانب استقلاليتها يجب أن تكون قوة عمومية وأن يخضع جميع أعضائها إلى تداريب عسكرية وأن يكونوا حاملي السلاح".

كان وقع الاقتراح قويا، كما عاينته "أنفاس بريس"، من خلال التعليقات المتوالية، وجلها كان رافضا لهذا الاقتراح، وإن على سبيل البسط، مادام أن القضاة هم حماة للقانون والحافظون لحقوق العباد والساهرون على تحقيق الأمن القضائي والقانوني، يقول قاض، مضيفا، وفلسفة عمل النيابة العامة مرتبط بالحفاظ على  التوازن بين تحقيق الأمن وصون الحقوق... مؤكدا، نحن أسمى من أن نكون مجرد قوة عمومية، والتداريب العسكرية وحمل السلاح لأصحابها".

وفي نفس الاتجاه، أكدت قاضية أخرى، "لا أتفق مطلقا مع هذا الطرح، النيابة العامة قضاء ويكفيها فخرا أنها كانت وستبقى قضاء.. أما سلاحها في القانون فهو أقوى سلاح يجب أن تتمرن على استعماله ضد كافة أنواع الأهداف وأن تكون بارعة في ذلك، وسيضرب لها ألف حساب وحساب".

وتساءل قاض آخر، "في ماذا سينفع وكيل الملك أو نوابه الحصول على سلاح وظيفي؟ هل سيقوم بقيادة عناصر الشرطة لضبط المبحوث عنهم مثلا".

القاضي الداعي لحمل السلاح، حاول إقناع زملائه من خلال الرد التالي: "مع احترامي لكل آراء الزملاء فالتكوين العسكري أو شبه العسكري سيجعل منك أنت الضابط السامي تملك ما يملكه الضابط العادي وأكثر، وستجعل من الضابط السامي أكثر قوة مما هو عليه اليوم و لكسر مجموعة من المعيقات من أجل ذلك، لأن الواقع أن الضابط العادي أثناء التلبس بجريمة يمكنه التدخل وإلقاء القبض، بينما وكيل الملك أو الوكيل العام أو نوابهما لا يسعهم إلا الاتصال بالضابط العادي وأمره بالحضور إلى مسرح الجريمة للقيام بما يجب القيام به. والحقيقة أيضا أن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك يُحترم ويُخشى منه في مكتبه أكثر منه خارج المكتب، فالمجرم خارج المحكمة يخشى أي شرطي موجود بعين مكان ارتكاب الجريمة ولا يخشى وجود وكيل الملك هناك.."

ليخلص للقول أن الضباط العاديون لهم هيمنة ولكسرها نهائيا يجب ألا يتميز الضابط العادي عن السامي بأي شيء حتى بالتكوين وحمل السلاح و(المينوط). فالقضاء القوي هو الذي يطبق القانون تطبيقا سليما.