الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
اقتصاد

المالية التشاركية: هذا ما تضمنه القانون الجديد المنظم للصكوك

المالية التشاركية: هذا ما تضمنه القانون الجديد المنظم للصكوك محمد بوسعيد وزير المالية
في إطار إرساء منظومة متكاملة للمالية التشاركية، وإنشاء إطار تشريعي وتنظيمي يحكم مختلف مكونات القطاع المالي، بما فيها القطاع المصرفي وقطاع سوق الرساميل وقطاع التأمين، صادق مجلس النواب يوم 6 فبراير 2018 على مشروع قانون 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، والمنظم لشهادات الصكوك وهي تعد آلية محورية لتنمية نشاط الفاعلين في السوق المالي التشاركي. وأعطى الإطار التشريعي دورا محوريا للمجلس العلمي للبت في مدى مطابقة هذه الأنشطة لأحكام الشريعة.
ويكتسي هذا القانون طابع الاستعجال لمواكبة الأبناك التشاركية، فحسب الفاعلين في المالية التشاركية فإن طرح الصكوك سيمكن الأبناك التشاركية من إعادة التمويل وتمكينها من السيولة، وأداة للاستثمار للشركات المقبلة في قطاع التأمين التكافلي التي تعاني بدوها من تأخير خروجها إلى حيز الوجود.
وحسب الصيغة النهائية للمادة 7-2 من مشروع القانون 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 كما تمت المصادقة عليها من طرف لجنة المالية والتنمية بمجلس النواب:
" تحدد كما يلي أصناف شهادات الصكوك التي يمكن إصدارها من قبل صندوق التسنيد:
1- شهادات صكوك التمويل، والتي يتم بواسطتها تملك أصول، سواء تعلق الأمر بشهادات صكوك المرابحة، أو السلم، أو الاستصناع.
2- شهادات صكوك الإجارة، والتي يتم بواسطتها ملكية أصول أو ملكية منافع أصول مؤجرة أو قابلة للتأجير، سواء تعلق الأمر بإجارة عقارات، أو منقولات، أو خدمات. ويمكن أن تكون هذه الأصول موجودة أو موصوفة في الذمة.
3- شهادات صكوك الاستثمار، والتي تتم بواسطتها تمويل مشاريع استثمارية أو توفير السيولة لها، سواء تعلق الأمر بشهادات صكوك المضاربة أو الوكالة أو المشاركة.
4- شهادات صكوك المحافظ الاستثمارية.
5- أي أصناف شهادات صكوك أخرى تحدد بنص تنظيمي.
وتحدد المضامين والخصائص التقنية لكل نوع من أنواع شهادات الصكوك المندرجة ضمن الأصناف المذكورة أعلاه بموجب نص تنظيمي بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى طبقا لأحكام المادة 7-4"
للتذكير فإن المغرب شرع في تعديل القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول منذ سنة 2013 من خلال القانون رقم 119.12، وذلك فيما يخص الصكوك حيث مكن هذا التعديل من توسيع نطاق التسنيد، وفتح إمكانية إصدار صكوك سواء من طرف القطاع العام أو القطاع الخاص.