إنه أنسب عنوان لدورية رئيس النيابة العامة السيد عبد النبوي المتعلقة بمنع اعتقال المواطنين على خلفية عدم أدائهم للغرامات الناتجة عن مخالفات السير ويكون أغلب ضحايا هذه العملية هم مواطنون الراغبون في مغادرة التراب الوطني حيث بمجرد تنقيطهم يفاجئون بمذكرة بحث في حقهم لسبب في الغالب يكون مجهولا لهم، إذ كان يتم العمل على تفعيل إجراء الإكراه البدني دون سلوك مسطرته المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية من خلال مسطرة واضحة تضمن للمعنيين بموضوعها كل الضمانات القانونية على رأسها إشعارهم بأنهم سينفذ في حقهم الإكراه البدني في حال عدم أداء الغرامات. والغريب أن تطبيق الإكراه البدني كان يتم في أغلب الحالات دون أن يكون مرتكبي المخالفات على علم بها وبموضوعها مما كان سيجعل منه اعتقالا تعسفيا مخالفا للقانون.
لذلك جاءت مذكرة رئيس النيابة العامة التي يسجل عليها تفاعلها السريع مع الموضوع حيث بمجرد اثارته من طرف وسائل الإعلام تحرك مما ساهم في إيقاف نقاش يتعلق بحرية المواطنين كنا و كان البلد في غنى عنه.
وجاءت أيضا دفاعا عن الحرية وعن هذا الحق الذي نصت عليه مختلف المواثيق الدولية والدستور المغربي ثم قانون المسطرة الجنائية، إذ أن الدورية دافعت على هذا الحق وقامت ليس بالمطالبة بتطبيق القانون، خاصة على مستوى الإجراءات بل على حرية المواطنين وعلى حقهم في الدفاع عن أنفسهم.
الدورية تعد سابقة قضائية وتؤسس بشكل واضح لعمل قضائي ينطلق من كون حرية المواطنين هي الأصل وهو مبدأ دستوري تم تفعيله في هذه المذكرة وتؤكد على توجه جديد يشير إلى أن النيابة العامة مستقبلا لا يحكمها غير القانون وأنها ستكون في مواجهة أي خرق لحقوق المواطنين، وهي خلفية تؤكد أن استقلالية النيابة العامة، ومن خلالها القضاء ككل تتجه بثبات وبرؤية واضحة نحو تعزيز نفسها تحقيقا للعدالة والإنصاف.
.gif)
