.gif)
محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية غلبت لغة التسويق وتحسين الصورة على مداخلات طلبة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، الأمر لايتعلق عن الحديث على شركات القطاع الخاص، بل مؤسسات ومرافق القطاع العام، والوزير الذي كان في الواجهة، هو محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية..
في ظل درجة حرارة منخفضة كانت حدة النقاش مرتفعة داخل المدرج الرئيسي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء مساء يوم الأربعاء 7 فبراير 2018، استعرض الوزير أمام أطر المستقبل، أمراض الإدارة المغربية ضمن عملية تشخيص دقيقة، تجلت في الثقل المركزي وضعف الكفاءات والخبراء والروتين وضعف المردودية وكيف ان الخطاب الملكي عشية تولي الملك محمد السادس للعرش سنة 1999 تحدث عن المفهوم الجديد للسلطة بحضور الولاة والعمال، ووكيف كانت جل الخطابات الملكية الموالية تتحدث عن ضرورة ان تكون الإدارة في خدمة المواطن.
لينتقل الوزير بعد ذلك إلى الحديث عن استراتيجية الإصلاح الإداري تنظيميا، من خلال اعتماد ميثاق واللاتمركز الإداري والدخول في ورش هيكلي يروم تحقيق تحول نوعي في أنماط الحكامة، يدعم تواجد الإدارة على المستوى المحلي ويعطيها السلط والصلاحيات والموارد الضرورية لتحقيق التكامل والاندماج والتنسيق بين مختلف القطاعات العمومية.
ليعود الوزير الاتحادي إلى الحديث عن التحول التدبيري، من خلال إصدار ميثاق المرافق العمومية، الذي يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات والجهات والجماعات الترابية الأخرى.
وبين الوزير بنعبد القادر، ان القطاع الخاص تحكمه المردودية والإنتاجية، عكس القطاع العام، الذي مازال ضعيفا لتحقيق هذه الأهداف، ومع ذلك يستطرد الوزير بالتأكيد ان عددا من المؤسسات العمومية انتبهت لقضية التسويق وترويج صورتها امام المواطنين، فأصبحت تعين مسؤولين في التواصل والتسويق على غرار القطاع الخاص.
وكشف الوزير بنعبد القادر، عن عقد اول ملتقى للأطر العليا في الوظيفة العمومية نهاية شهر فبراير 2018، حيث وذلك لمناقشة افق الوظيفة العمومية والانخراط في إصلاحها. كاشفا عن عدد من الإجراءات التي تتوخى مراجعة منظومة الوظيفة العمومية، من خلال:
- إصدار الإطار التنظيمي لتنظيم مباريات موحدة للتوظيف في الأطر المشتركة بمختلف الإدارات العمومية
- مراجعة المرسومين المتعلقين بالتعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية.. .
- إلزام الإدارات بتدوين شروط وإجراءات الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين بطريقة موحدة وفق النموذج الذي سيعد لهذا الغرض.
- إجبارية نشر ما تم تدوينه، بالبوابة الوطنية للخدمات العمومية ومختلف الوسائل المتاحة، من أجل تمكين المرتفق من الحصول على المعلومات الضرورية. وكذا القيام بتحيين المعطيات المتعلقة بالخدمات الإدارية مع كل تغيير أو تعديل يطرأ عليها.
- تمتيع المرتفقين بالحق في الحصول على إشعار بالاستلام فور تقديم طلب الحصول على الخدمة؛
- تلقي شكايات المرتفقين المتعلقة بعدم التزام الإدارات بالشروط والإجراءات الإدارية المدونة والمنشورة وتتبعها ومعالجتها..
وكانت خطة رقمنة الوظيفة العمومية وخدماتها حاضرة في تفاعل الطلبة مع وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الذي تحدث الشروع في تنفيذ مخطط للتحول الرقمي للإدارة العمومية، عبر تقديم الخدمات العمومية عبر المنصة الإلكترونية الحكومية للتكامل لإتاحة الولوج المشترك إلى المعلومات بين المرافق العمومية، وإطلاق البوابة الوطنية لتلقي وتتبع شكايات المرتفقين.
وضمن الحصيلة، ختم الوزير بنعبد القادر، تفاعله مع طلبة المعهد العالي للتجارة وإدارة الخدمات بأن دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط أعطت مؤشرا في مدى ثقة المواطنين بالإدارة، ومنحت الوزارة نقطتين في ستة أشهر الأخيرة.
في ظل درجة حرارة منخفضة كانت حدة النقاش مرتفعة داخل المدرج الرئيسي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء مساء يوم الأربعاء 7 فبراير 2018، استعرض الوزير أمام أطر المستقبل، أمراض الإدارة المغربية ضمن عملية تشخيص دقيقة، تجلت في الثقل المركزي وضعف الكفاءات والخبراء والروتين وضعف المردودية وكيف ان الخطاب الملكي عشية تولي الملك محمد السادس للعرش سنة 1999 تحدث عن المفهوم الجديد للسلطة بحضور الولاة والعمال، ووكيف كانت جل الخطابات الملكية الموالية تتحدث عن ضرورة ان تكون الإدارة في خدمة المواطن.
لينتقل الوزير بعد ذلك إلى الحديث عن استراتيجية الإصلاح الإداري تنظيميا، من خلال اعتماد ميثاق واللاتمركز الإداري والدخول في ورش هيكلي يروم تحقيق تحول نوعي في أنماط الحكامة، يدعم تواجد الإدارة على المستوى المحلي ويعطيها السلط والصلاحيات والموارد الضرورية لتحقيق التكامل والاندماج والتنسيق بين مختلف القطاعات العمومية.
ليعود الوزير الاتحادي إلى الحديث عن التحول التدبيري، من خلال إصدار ميثاق المرافق العمومية، الذي يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات والجهات والجماعات الترابية الأخرى.
وبين الوزير بنعبد القادر، ان القطاع الخاص تحكمه المردودية والإنتاجية، عكس القطاع العام، الذي مازال ضعيفا لتحقيق هذه الأهداف، ومع ذلك يستطرد الوزير بالتأكيد ان عددا من المؤسسات العمومية انتبهت لقضية التسويق وترويج صورتها امام المواطنين، فأصبحت تعين مسؤولين في التواصل والتسويق على غرار القطاع الخاص.
وكشف الوزير بنعبد القادر، عن عقد اول ملتقى للأطر العليا في الوظيفة العمومية نهاية شهر فبراير 2018، حيث وذلك لمناقشة افق الوظيفة العمومية والانخراط في إصلاحها. كاشفا عن عدد من الإجراءات التي تتوخى مراجعة منظومة الوظيفة العمومية، من خلال:
- إصدار الإطار التنظيمي لتنظيم مباريات موحدة للتوظيف في الأطر المشتركة بمختلف الإدارات العمومية
- مراجعة المرسومين المتعلقين بالتعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية.. .
- إلزام الإدارات بتدوين شروط وإجراءات الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين بطريقة موحدة وفق النموذج الذي سيعد لهذا الغرض.
- إجبارية نشر ما تم تدوينه، بالبوابة الوطنية للخدمات العمومية ومختلف الوسائل المتاحة، من أجل تمكين المرتفق من الحصول على المعلومات الضرورية. وكذا القيام بتحيين المعطيات المتعلقة بالخدمات الإدارية مع كل تغيير أو تعديل يطرأ عليها.
- تمتيع المرتفقين بالحق في الحصول على إشعار بالاستلام فور تقديم طلب الحصول على الخدمة؛
- تلقي شكايات المرتفقين المتعلقة بعدم التزام الإدارات بالشروط والإجراءات الإدارية المدونة والمنشورة وتتبعها ومعالجتها..
وكانت خطة رقمنة الوظيفة العمومية وخدماتها حاضرة في تفاعل الطلبة مع وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الذي تحدث الشروع في تنفيذ مخطط للتحول الرقمي للإدارة العمومية، عبر تقديم الخدمات العمومية عبر المنصة الإلكترونية الحكومية للتكامل لإتاحة الولوج المشترك إلى المعلومات بين المرافق العمومية، وإطلاق البوابة الوطنية لتلقي وتتبع شكايات المرتفقين.
وضمن الحصيلة، ختم الوزير بنعبد القادر، تفاعله مع طلبة المعهد العالي للتجارة وإدارة الخدمات بأن دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط أعطت مؤشرا في مدى ثقة المواطنين بالإدارة، ومنحت الوزارة نقطتين في ستة أشهر الأخيرة.
