أيدت إسثئنافية اكادير الحكم الابتدائي المستأنف من طرف مؤسسة دار الطالب بلفاع،لصالح الناشط الحقوقي و الفاعل الجمعوي ''احمد الفشات'' حيث أقرت بثبوت التعسف في طرده من العمل و قضت بتعويضه عن الضرر بمبلغ 26800 درهم و عن الفصل 9795.23 و عن مهلة الاخطار 4468 و عن العطلة السنوية 3350.88 و عن الاقدمية 4675.68. و في المقال ألاستئنافي الفرعي الذي تقدم به ''احمد الفشات'' حول طلب التعويض عن الفرق في الأجرة فقد قضت المحكمة بتعويضه بمبلغ 46797.5درهم بعد إلغاء الحكم المستأنف فيما قضت به ابتدائية انزكان من رفض طلب التعويض عن الفرق في الأجرة ليكون بذلك المبلغ الإجمالي للتعويضات هو95887.29 درهم.
و بهذا الحكم تكون المحكمتين الابتدائية و الاستئنافية قد أنصفتا '' أحمد الفشات'' الذي تعرض لمختلف التضييقات في عمله بدار الطالب من قبيل تجميد راتبه الشهري لمدة ناهزت 6 أشهر، و تغيير مهامه من إطار تربوي الى غاسل الأواني، و طرده من مسكنه و الاقتطاع من أجرته التي لا تتعدى 1639 درهم إضافة الى محاولة تلفيقه تهم جنائية من طرف بعض أعضاء الجمعية المسيرة انتقاما منه لنشاطه السياسي و الإعلامي بعد تأسيسه لجريدة اليكترونية يفضح فيها المستور، خصوصا ان الجمعية الخيرية الإسلامية يسيرها أنداك أعضاء اغلبهم مستشارون بالمجلس الجماعي لبلفاع و قائمين على الشأن المحلي.
و مباشرة بعد طرده من عمله انخرط المناضل''أحمد الفشات'' في اعتصام مفتوح لقرابة 6 أشهر أمام مقر الجماعة الترابية لبلفاع في معركة نضالية ساندتها العديد من القوى السياسية و النقابية و الحقوقية محليا و وطنيا.
و للإشارة فقد سبق لــ''الفشات'' أن شكى التضييق عليه للعديد من الجهات و خاصة عمالة إقليم اشتوكة ايت باها و مفتشية الشغل و مندوبية التعاون الوطني و ذلك شهور قبل طرده، كما سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تدخلت لدى عامل اقليم اشتوكة آيت باها و مندوب التعاون الوطنية مطالبة بإنصاف المتضرر، إضافة الى مراسلة المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية حول نفس الموضوع ؛لكن بدون جدوى و أستمر الحال على ما هو عليه إلى أن طاله الطرد بشكل تعسفي.