سككيون مغاربة بفرنسا أدانت محكمة الاستئناف بباريس، الشركة الوطنية الفرنسية ( سي اين سي ايف) SNCF لسكك الحديدية بالميز ضد 848 عاملا مغربيا، الذين يواجهون هذه الشركة العملاقة منذ عقود من اجل الحصول على حقوقهم مثل زملائهم الفرنسيين.
وقد أعلنت محاميتهم بالصراخ بالمحكمة "انتصرنا"، تقول الأستاذة كليلي دولوكينجوناس، وتضيف لقد اعترفت المحكمة بالضرر المعنوي لهؤلاء المغاربة، بعد معركة طويلة بدأت من القضاء الشغل منذ اكثر من عقد من الزمن.
والمهم أن محكمة الإستئناف أكدت الحكم الابتدائي الذي يدين الشركة ،تقول محامية الشيبانيين إلى الصحافة...هذه المعركة استمرت عقدين، في القضاء الإداري، وقضاء الشغل ثم محكمة الاستئناف... وهؤلاء العمال اليوم هم متقاعدون، وبعضهم فارق الحياة. وهم يطالبون الشركة الفرنسية بالتعويض عن الضرر بعد ان حرمهم مشغلهم من الحقوق فقط لانهم مغاربة، وتبلغ مجموع هذه التعويضات التي يطالبون بها حوالي 628 مليون اورور.
وقد قامت الشركة باستئناف الحكم الصادر ضدها سنة 2015 بالمحكمة الابتدائية والذي اقر آنذاك بتعويض قيمته 170 مليون أورو.
واذا لم يحدد القضاء الاستئنافي مبلغ الضرر المادي فقد أكد لهم بتكبد أضرارا معنوية.
وهناك تخوف ان يختار دفاع هذه الشركة المجلس الأعلى من اجل ربح الوقت والتهرب من أداء تعويضات هؤلاء العمال المسنون اليوم.
وقد وظفت الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديدية في اطار اتفاق مع المغرب هؤلاء العمال في بداية عقد السبعينات وكان يبلغ عددهم حوالي الفي شخص، في اطار احترام القانون الفرنسي والمساواة بين هؤلاء العمال ونظرائهم الفرنسيين، لكن الشركة الفرنسية وظفتهم في اطار عقود جعلتهم يقومون بنفس العمل بل الاعمال الشاقة على الخصوص دون ان يستفيدوا من نفس الحقوق.
وراء هذه الأرقام والقضايا المعروضة اليوم امام القضاء الفرنسي، قضايا إنسانية وماسي عائلات، التي تحصل حاليا على تعويض هزيل ورمزي بعد رحيل معيلها كتعويض عن التقاعد ولا يفي بمستوى العيش بفرنسا. ولا يوازي ما تحصل عليه العائلات الفرنسية التي اشتغل معيلها بنفس العمل وقد نفس الخذمة بشركة السكك الحديدية.
هذا بالإضافة الى ان الامتيازات التي يحصل عليها الفرنسيون بهذا القطاع، حيث يخرجون الى التقاعد في سن 55 سنة، في حين ان زملاؤهم المغاربة يعملون حتى سن 65 سنة. جراء هذا الحيف الذي يتعرضون له، أي الميز وعدم المساواة وعدم احترام القانون الفرنسي نفسه الذي ينص على المساواة كيفما كان الجنس والأصل في الشغل. كما ان هذه القوانين ينص عليها الميثاق الأوربي، لهذا فان الشركة الفرنسية تعرف انها مذنبة وخاطئة في هذا الملف، وتحاول كسب الوقت، وكل مسؤول يحيل الملف على الذي سوف يليه حسب احد العاملين بالشركة ولا يريد الكشف عن هويته، ولا يريد تحمل المسؤولية جراء المبالغ الكبيرة التي يجب صرفها. كما انها تعرف انه بفعل السن والمعركة الطويلة، تريد الشركة اللعب على الوقت، حيث ان عدد منهم قد وافتهم المنية، ولكبر سنهم، فان الوقت دائما سيكون لصالح هذه الشركة العمومية التي استفادت من خدماتهم منذ عدة عقود في بناء خط السكك الحديدية الفرنسي.
النقابات الفرنسية والتي تعتبر قوية في هذا القطاع السككي، خاصة "السي جي تي "وس ف دي تي"، اختارت تجاهل هذا الملف، الذي يعتبر مكلفا بالنسبة لشركة التي يعملون بها، وحسب أحد المصادر الذي يحدث لصحافة الفرنسية، فانه في حالة انصاف الشركة للعمال المغاربة سوف يكلف الامر 70 مليون أورو سنويا، وهو المبلغ الذي تحصل عليه فيدرالية النقابات بهذا القطاع كل سنة من اجل تحسين الأجور والترقية. لهذا فان النقابات الفرنسية تتجاهل هذا الملف الاجتماعي، وهذا الميز الذي تعرض له زملاؤهم في المهنة.
